[الفصل الثالث‌] ج- فصل‌ [1] فى الحركة الواحدة بالجنس و النوع‌

و لما كانت الحركة مشاركة لسائر الأعراض فى الأحكام التي تتبع العرضية، كان تكثرها و توحدها [2] يشاكل تكثر الأعراض الأخرى و توحدها، فكما أن البياض مثلا إنما يكون متكثرا بالعدد، إذا تكثر موضوعه أو زمانه، فكذلك الحركة. و كما [3] أن البياض لا يكون متكثرا بالنوع أو متكثرا بالجنس لنفس تكثر الموضوع بالنوع أو بالجنس، بل يكون بياض الثلج و بياض الققنس إذا [4] لم يختلفا بمخالطة لون آخر واحدا بالنوع، بل بياض الثلج و الحجارة، فكذلك نفس‌ [5] تكثر الموضوع بالنوع أو بالجنس‌ [6] يوجب‌ [7] تكثر الحركة بالنوع أو بالجنس. و ذلك‌ [8] لأن تكثر الشي‌ء بالنوع يتبع تكثر الفصول، و إضافات الأعراض إلى‌ [9] موضوعاتها من جملة الأحكام العرضية للأعراض.

فقد [10] علمت أن العرضية لماهيات الأعراض إنما هى من المعانى العارضة [11] اللازمة دون المقومة، و إضافات الذوات العرضية إلى موضوعاتها المختلفة أمور عارضة لها لا مقومة إياها تقويم الفصول. و أما تكثر الأشخاص فليس متعلقا بالفصول الذاتية، بل بالعوارض. و أما الأزمنة فلا تختلف من حيث هى أزمنة بالنوع البتة، بل بالشخص إن كان لا بد، لأنها أقسام‌ [12] متصل واحد. و مقارنة ما يختلف بالشخص دون النوع لا توجب البتة مخالفة فصلية [13] منوعة. فعسى الحركة يختلف نوعها [14] باختلاف الأمور التي تقوم ماهية الحركة، و هى ما هى فيه، و أيضا ما منه و ما إليه.

فإذا اختلف‌ [15] نوع واحد من هذه اختلفت‌ [16] الحركة فى النوع، فإنه إذا اختلف ما فيه، و اتفق ما منه و ما إليه، اختلف نوع الحركة، مثل أن تكون إحدى‌ [17] الحركتين من مبدأ إلى منتهى على‌ [18] الاستقامة، و الأخرى منه إليه على الاستدارة.

[1] فصل: فصل ج ب؛ الفصل الثالث م.

[2] و توحدها:+ مما ط.

[4] إذا: أن سا

[3] و كما (الثانية): فكما ط.

[5] نفس: ليس د

[6] بالجنس (الأولى): الجنس سا، م‌

[7] يوجب: لا يوجب م‌

[8] و ذلك: ساقطة من م.

[9] إلى: التي ب.

[10] فقد: و قد ط، م‌

[11] العارضة: العارضية م.

[12] أقسام:+ زائدة د

[13] فصلية: فضيلة سا.

[14] نوعها: نوعيتها سا، ط؛ عينتها م.

[15] اختلف (الأولى): اختلفت د

[16] اختلف (الثانية): اختلفت م.

[17] إحدى: أحد سا، ط

[18] على: و على سا.