[الفصل الثالث‌] ج- فصل‌ [1] فى حالة الأجسام فى انقسامها و ذكر ما اختلف فيه‌ [2] و ما تعلق به المبطلون من الحجج‌

فنقول: قد اختلف الناس فى أمر هذه الأجسام المحسوسة، فمنهم من جعل لها تأليفا من أجزاء لا تتجزأ [3] البتة، و جعل كل جسم متضمنا لعدة منها متناهية، و منهم من جعل الجسم مؤلفا [4] من أجزاء لا نهاية لها، و منهم من جعل كل جسم إما متناهى الأجزاء الموجودة فيه بالفعل و إما غير ذى أجزاء بالفعل أصلا، و إذا كان ذا أجزاء بالفعل كان كل واحد من أجزائه المنفردة جسما أيضا لا جزء له بالفعل، فالجسم عنده إما أن يكون جسما لا جزء له‌ [5]، و إما أن يكون مؤلفا من أجسام‌ [6] لا جزء لها، و يعنى بقوله: لا جزء له‌ [7] إنه ليس فى الحال له جزء مفترض متميز، بل هو واحد بالاتصال، و ليس يعنى أنه ليس من شأنه قبول الانقسام، بل عنده أن يقبل القسمة دائما، و كلما قسم فالخارج بالقسمة جسم له فى نفسه أن ينقسم، لكنه ربما لم تكن قسمة بسبب عدم ما يقسم به أو فواته تقدير القاسم أو لصلابته‌ [8] أو استحالة انكساره، و هو فى نفسه يحتمل أن يفرض فيه وسط. و كل جسم فإنه قبل القسمة لا جزء له البتة، بل الفاعل للجزء وجود القسمة، و القسمة إما بتفريق الاتصال و إما بعرض مميز يحاوله جزءا عن‌ [9] جزء إما عرض مضاف كالبياض أو عرض مضاف كالمحاذاة و الموازاة، و إما بالتوهم و الفرض. و أما الذين يقولون: إن الأجسام تنتهى إلى أجزاء لا تتجزأ، فمنهم من يجعل تلك الأجزاء أجساما فى أنفسها، و منهم من يجعلها خطوطا غير منقسمة [10]، و منهم من يجعلها غير أجسام و لا خطوط و لا أشياء لها فى أنفسها أقطار و أبعاد. و يفارق أصحاب المذهب الأول من هذين المذهبين‌ [11] و هم شيعة ديمقراطيس و أبروقياوس و أبيقورس المذهب الحق‌ [12]

[1] فصل: فصل جب، الفصل الثالث م.

[2] فيه: ساقطة من م.

[3] لا تتجزأ: لا تجزا م.

[4] مؤلفا: ساقطة من ب، د، م.

[5] له:+ بالفعل ط

[6] عنده .... أجسام: ساقطة من م.

[7] له (الثانية): ساقطة من م.

[8] لصلابته: الصلابة م.

[9] عن: من ط.

[10] و منهم ... منقسمة: ساقطة من د.

[11] المذهبين: ساقطة من د.

[12] فى حال ... الحق: ساقطة من سا.