في ذلك الوقت نشأ من الخلط بين أحوال النوع و لوازمه و أحوال الشخص و عوارضه- و أن الأولى لا يمكن أن تكون مستندة إلى استعداد [1] المادة و أحوالها الاتفاقية- فإن الذي يحصل بمجرد حال المادة و عوارضها لا يكون دائميا و لا أكثريا أيضا بخلاف الذي يقتضيه المبادي الفاعلية من الأمور المطردة في أشخاص النوع كلها أو أكثرها- و من هذا القبيل وقوف النامية و المولدة مطلقا و عروض الموت الطبيعي كما بيناه فإنها أحوال منشؤها أسباب فاعلية مقتضية لأحوال مطردة إما بالذات كالاستكمالات و الانتقالات إلى الغايات الذاتية و إما بالعرض كالنقصانات اللازمة لبعض القوى بواسطة استكمالات تعرض لبعض أخرى أو انصراف القوة عن فعل لأجل توجهها إلى فعل آخر كالنفس إذا انتقلت إلى نشأة أخرى انصرفت قوتها عن هذه النشأة البدنية- فيعرض الموت بالتبع فقوله مزاج السن اقتضى بطلان النامية ليس عندنا كلاما حكميا بل العكس أولى فإن اختلاف أحوال الأسنان كالشباب و الشيب و الموت الطبيعي- تابعة لاختلاف أحوال النفس في تقلباتها في الأطوار الذاتية و انتقالاتها في نشئات الطبيعة من بعضها إلى بعض ثم في نشئات الحياة من بعضها إلى بعض ثم في نشئات العقل فللنفس في كل وقت تجوهر آخر يقتضي فعلا آخر يناسبه و استعدادات أيضا كما علمت تابعة لمبادئها و القوة تابعة للفعل فالقول بأن المبدأ بصفة المبدئية باق- و الأثر غير موجود إنما يصح لأجل عائق خارجي على سبيل الندرة و الاتفاق في بعض أشخاص النوع لا في كلها فيمتنع أن تكون النامية موجودة و النمو غير حاصل إلا لمانع اتفاقي يقع عن الشذوذ و الواقع خلافه فإن وقوف النمو و التوليد في سن الشيخوخة- أمر مطرد في جميع الأشخاص كلها-

و منها أن قوله القوى أضيف إليها أفعال‌

لا يصح صدورها إلا من واهب الصور إلخ بناء على ما ذهب إليه من إنكار الصور الجوهرية و قد علمت وهن قاعدته و بطلان‌

[1] بل لا بد أن تستند إلى الجهات الفاعلية و قد حقق سابقا أن الاختلاف النوعي بالجهات الفاعلية و الاختلاف الشخصي بالجهات القابلية و قد حققوا في مبحث تلازم المادة و الصورة أن تشخص الصورة بالمادة لا أصل تحققها فكل مادة مخصصة تعين كل صورة و تحددها لا مقتضية تنوعها و موجبته، س ره‌