responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 9  صفحه : 17

فإن قلت صيرورة الإنسان بهيمة ناقصة لا يلزم أن يكون بحسب الحركة الذاتية- بل ربما يكون قسرا و إجبارا.

أقول هذا غير جائز بوجهين- الأول أن مثل هذه الأشياء لا يكون دائميا و لا أكثريا كما بين في موضعه- و الذي ذهبوا [1] إليه من الانتقال النزولي إنما يكون في أكثر أفراد النفوس الإنسانية- و أهل الارتقاء الاستكمالية إلى الملكوت الأعلى قليل عندهم كما أن عدد المقربين الكاملين في العلم قليل عندنا أيضا.

و الثاني أن هذه الحركة [2] الوجودية الاستكمالية لا يصادمها ما دام وجود الموضوع قسر قاسر و لا إجبار و لا اتفاق إلا القواطع التي يوجب العدم و الهلاك و الانقطاع- و عند ذلك لم يبق للشي‌ء حركة و استكمال غير ما حصل في مدة الكون لا الانحطاط و النزول عما كان سابقا.

فإن قلت فإذا كانت النفوس كلها مترقية متوجهة نحو الكمال الوجودي حتى الفسقة و الجهال و الأرذال فما وجه الشقاوة الأخروية.

أقول منشأ الشقاوة أيضا ضرب من الكمال لأن النفس و إن استقلت بضرب من الوجود لكن لما اعتادت في هذه النشأة بأفعال و أعمال قبيحة شهوية أو غضبية أو تمكنت فيه العقائد الفاسدة فعند خروجها عن الدنيا و رفع الغشاوة عن بصرها تتعذب بما يتبعها من سوء العادات و الشوق إلى المشتهيات الخسيسة الدنياوية و بالاعتقادات‌


[1] فليراجع في تعليقة هذا المورد إلى الصحيفة المقابل بنفس هذا الرقم 1 حيث جعلت هنالك اشتباها

[2] أنما لا تقبل هذه الحركة الذاتية و التجدد الجوهري قسرا و مانعا إذ ما فيه الحركة فيها كموضوعها نفس ذات الشي‌ء فلا يبقى شي‌ء عند المنع و القسر اعلم أنه قدس سره كثيرا ما يقول في أمثال هذا المقام إن القسر لا يكون دائما و لا أكثريا فلا بد أن يصل الشي‌ء إلى غايته و ملائم ذاته و هاهنا قد خرج من كلامه أن لا قسر أصلا في الحركة الوجودية و التوفيق أن إثبات قسر ما باعتبار أصل الطبيعة النوعية و سلبه رأسا باعتبار الماهية الموجودة الشخصية و أن هذا التجدد ذاتي هذا الوجود ما دام هذا الوجود و الذاتي ملائم الذات أو القسر باعتبار الحركات العرضية لا الجوهرية، س ره‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 9  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست