فلاستيجاب كونه علة لوجود نفسه و أما الثاني فأفحش و لا يرد عليه بناء على تلك المقدمة الشبهة المشهورة.

و منها قول الفارابي في الفصوص وجوب الوجود لا ينقسم بالحمل على كثيرين مختلفين بالعدد و إلا لكان معلولا [1] انتهى و هذا مجمل تفصيله‌ [2] ما سبق من البيان و هو برهان مختصر لا يتأتى عليه تلك الشبهة حسبما حقق المقام لأن مبنى تطرق تلك الشبهة على كون الوجود مجرد مفهوم عام كما ذهب صاحب الإشراق و متابعوه في ذلك من كافة المتأخرين إلا نادرا و الشبهة مما أوردها هو أولا في المطارحات تصريحا و في التلويحات تلميحا ثم ذكرها ابن كمونة و هو من شراح كلامه في بعض مصنفاته و اشتهرت باسمه و لإصراره على اعتبارية الوجود و أنه لا عين له في الخارج تبعا لهذا الشيخ الإشراقي قال في بعض كتبه أن البراهين التي ذكروها أنما تدل على امتناع تعدد الواجب مع اتحاد الماهية و أما إذا اختلفت فلا بد من برهان آخر و لم أظفر به إلى الآن‌

الفصل (7) في تعقيب هذا الكلام بذكر ما أفاده بعض المحققين و ما يرد عليه‌

اعلم أن العلامة الدواني قال في بعض رسائله و في شرحه للهياكل النورية إنا نمهد مقدمتين‌

إحداهما أن الحقائق الحكمية لا تقتنص من الإطلاقات العرفية

بل ربما يطلق لفظ في العرف على معنى من المعاني خلاف ما يساعده البرهان كلفظ العلم حيث يفهم منه في اللغة معنى يعبر عنه بدانش و دانستن و مرادفاتهما من‌

[1] في التعين إن كانوا متحدي الماهية و في وجوب الوجود إن كانوا مختلفي الماهية- لعروضه حيث إنه معنى واحد، س قده‌

[2] كأنه قدس سره يشير إلى ما بينه في نفي الماهية عن الواجب تعالى و يمكن أن يكون مبنيا على أن كثرة الأفراد إن كانت باقتضاء من تمام الماهية أو جزئها أو أمر لازم لها لم يتحقق للماهية فرد لوجوب كون كل ما صدق عليه كثيرا فلا يتحقق فيها واحد فلا يتحقق كثير فلا يتحقق فرد هذا خلف و إن كانت لأمر مفارق كان معلولا لأمر خارج فلو انقسم واجب الوجود إلى كثيرين- مختلفين بالعدد كان معلولا، ط مد ظله‌