و حيثية و اعتبار و اعتبار من الجهات فمرتبة ذاته بعينه مرتبة علمه‌ [1] و إرادته في الوجوب الذاتي فكيف يصح الصدور و اللاصدور المعتبرة في حد حقيقة القدرة بالنظر إلى نفس ذات القادر قلت و ليكن من المعلوم عندك أن صحة الصدور و اللاصدور- المعتبرة في حد حقيقة القدرة بالقياس إلى ذات القادر أعم من أن يكون بحسب الجهة الإمكانية في ذات القادر كما في قدرة الإنسان مثلا على مقدوراته و ذلك من نقص جوهر الذات و كونه في حد ذاته بالقوة بالقياس إلى كمالاته أو يكون بحسب طباع الإمكان الذاتي في المقدور كما في قدرة القدير الحق الأول على جميع المقدورات- و ذلك لتقدسه عن جهات النقص و سمات الإمكان من جميع الجهات فالمقدور الجائز الذات بإمكانه الذاتي صحيح الصدور و اللاصدور عن جاعله القدير بالذات و إن كان واجب الصدور عنه بحسب علمه و إرادته في مرتبة ذاته و هذا أتم أنحاء القدرة و مراتبها انتهى ما أفاده تلخيصا.

أقول قد علمت ما فيه فإن الإمكان الذاتي للمعلول في نفسه لا يوجب كون العلة قادرا فإن معلول العلة غير المختارة كالنار للسخونة ممكن في ذاته و لا يستلزم إمكانه في نفسه كون فاعله مختارا و إلا لكان جميع العلل و الأسباب للأشياء- مختارات في أفاعيلها ثم أقول غاية ما يمكن أن يقول من فسر قدرته سبحانه بصحة الصدور و اللاصدور في دفع ذلك الإعضال و هو لزوم اختلاف الحيثية في ذاته جل ذكره من جهة صفتي القدرة و الإرادة أن نسبة القدرة إلى الإرادة نسبة الضعف إلى الشدة و نسبة النقص إلى الكمال و قد يندرج و ينطوي الأول في الثاني بحيث لا يوجب اعتبار أحدهما مع الآخر اختلاف الحيثيتين المكثرتين للشي‌ء كما أن الوجود الشديد إذا قيس إلى الوجود الضعيف يحكم العقل بضرب من التحليل و لو بحسب تعمل الوهم أو بحسب كثرة الآثار المرتبة على الأول دون الثاني أن الأول كأنه أضعاف الثاني أو كأنه هو و ما زاد عليه و هذا ضرب من التحليل لا ينافي بساطته هذا غاية ما يمكن أن يقال من قبله و مع ذلك لا يصفو عن شوب كدورة عند من يعرف جلال‌

[1] تعريض بالمحقق الخفري حيث صحح الصحة في القدرة بالنظر إلى ذاته بذاته و الوجوب بالنظر إلى ذاته مع الإرادة، س قده‌