نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 6 صفحه : 331
أحدية الحق الذي كله فعلية بلا قوة و وجوب بلا إمكان و كمال بلا نقص.
قال العلامة الطوسي ره في شرح رسالة العلم مسألة إن تكثر العلم و
القدرة أنما حصل في الموجودات الممكنة فقاست العقول مبدأها الأول عليها و وصفه
بالعلم و القدرة و التنزيه أن يقالسُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَثم قال بيانا لمذهب الحكماء في إرادة الله سبحانه
أنها العلم بنظام الكل على الوجه الأتم و إذا كان القدرة و العلم شيئا واحدا
مقتضيا لوجود الممكنات على النظام الأكمل كانت القدرة و العلم و الإرادة شيئا
واحدا في ذاته مختلفا بالاعتبارات العقلية المذكورة- ثم قال في موضع آخر منه في
بيان الجبر و الاختيار أنه لا شك عند الأسباب يجب الفعل و عند فقدانها يمتنع فالذي
ينظر إلى الأسباب الأول و يعلم أنه ليست بقدرة الفاعل و لا بإرادته يحكم بالجبر و
هو غير صحيح مطلقا لأن السبب القريب للفعل هو قدرته و إرادته و الذي ينظر إلى
السبب القريب يحكم بالاختيار و هو أيضا ليس بصحيح مطلقا لأن الفعل لم يحصل بأسباب
كلها مقدورة و مراده و الحق ما قاله بعضهم لا جبر و لا تفويض و لكن أمر بين أمرين[1]و أما في حق الله فإن أثبت له إرادة و
قدرة متباينتان
[1]و الحق في معنى الأمر بين أمرين أن التأثير و الإيجاد
تابعان للوجود إذ الشيء ما لم يوجد لم يوجد و الوجود مطلقا في الأسباب و المسببات
له إضافة إلى الحق تعالى بما هو ساقط الإضافة عن الماهيات كما قيل التوحيد إسقاط
الإضافات فبهذا النظر آثار الوجود أثر وجود الحق و له إضافة إلى الماهيات أيضا و
بهذا النظر لها آثار كما أن لها وجودات فإذا نظر إلى إضافة الوجود إضافة وجوبية
إلى الله تعالى حكم بالتسخير أي يوجد سبحانه بتوحيد الأفعال- و توحيد الذات و
الصفات لا كما يظنه القائل بالجبر من توحيد الأفعال باعتقاده و لكن خلوا عن توحيد
الذات فإن الأثر يعرف صاحبه و يقتفي أثره و إذا نظر إلى إضافة الوجود إلى الماهيات
إضافة إمكانية حكم بالاختيار و العارف ذو العينين لا يهمل شيئا من الجانبين و يمكن
تنزيل الأسباب الأول و القريبة في كلام المحقق الطوسي على ما ذكرنا و يمكن قلب
البيان مع حفظ البنيان بأن يقال إذا نظر إلى إضافة الوجود إلى الله و أن الملك له
حكم بالاختيار لأن الكل حينئذ مظاهر القادر المختار مظهرية فانية في ظهور الظاهر و
إذا نظر إلى إضافته إلى الأشياء حكم بالتسخير لأن الخلق لا بد لهم من خالق و هو
البد اللازم لهم و هو القاهر فوق عباده و البيان الأول أظهر و الثاني أدق، س قده
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 6 صفحه : 331