responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 6  صفحه : 331

أحدية الحق الذي كله فعلية بلا قوة و وجوب بلا إمكان و كمال بلا نقص.

قال العلامة الطوسي ره في شرح رسالة العلم مسألة إن تكثر العلم و القدرة أنما حصل في الموجودات الممكنة فقاست العقول مبدأها الأول عليها و وصفه بالعلم و القدرة و التنزيه أن يقال‌ سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ‌ ثم قال بيانا لمذهب الحكماء في إرادة الله سبحانه أنها العلم بنظام الكل على الوجه الأتم و إذا كان القدرة و العلم شيئا واحدا مقتضيا لوجود الممكنات على النظام الأكمل كانت القدرة و العلم و الإرادة شيئا واحدا في ذاته مختلفا بالاعتبارات العقلية المذكورة- ثم قال في موضع آخر منه في بيان الجبر و الاختيار أنه لا شك عند الأسباب يجب الفعل و عند فقدانها يمتنع فالذي ينظر إلى الأسباب الأول و يعلم أنه ليست بقدرة الفاعل و لا بإرادته يحكم بالجبر و هو غير صحيح مطلقا لأن السبب القريب للفعل هو قدرته و إرادته و الذي ينظر إلى السبب القريب يحكم بالاختيار و هو أيضا ليس بصحيح مطلقا لأن الفعل لم يحصل بأسباب كلها مقدورة و مراده و الحق ما قاله بعضهم لا جبر و لا تفويض و لكن أمر بين أمرين‌ [1] و أما في حق الله فإن أثبت له إرادة و قدرة متباينتان‌


[1] و الحق في معنى الأمر بين أمرين أن التأثير و الإيجاد تابعان للوجود إذ الشي‌ء ما لم يوجد لم يوجد و الوجود مطلقا في الأسباب و المسببات له إضافة إلى الحق تعالى بما هو ساقط الإضافة عن الماهيات كما قيل التوحيد إسقاط الإضافات فبهذا النظر آثار الوجود أثر وجود الحق و له إضافة إلى الماهيات أيضا و بهذا النظر لها آثار كما أن لها وجودات فإذا نظر إلى إضافة الوجود إضافة وجوبية إلى الله تعالى حكم بالتسخير أي يوجد سبحانه بتوحيد الأفعال- و توحيد الذات و الصفات لا كما يظنه القائل بالجبر من توحيد الأفعال باعتقاده و لكن خلوا عن توحيد الذات فإن الأثر يعرف صاحبه و يقتفي أثره و إذا نظر إلى إضافة الوجود إلى الماهيات إضافة إمكانية حكم بالاختيار و العارف ذو العينين لا يهمل شيئا من الجانبين و يمكن تنزيل الأسباب الأول و القريبة في كلام المحقق الطوسي على ما ذكرنا و يمكن قلب البيان مع حفظ البنيان بأن يقال إذا نظر إلى إضافة الوجود إلى الله و أن الملك له حكم بالاختيار لأن الكل حينئذ مظاهر القادر المختار مظهرية فانية في ظهور الظاهر و إذا نظر إلى إضافته إلى الأشياء حكم بالتسخير لأن الخلق لا بد لهم من خالق و هو البد اللازم لهم و هو القاهر فوق عباده و البيان الأول أظهر و الثاني أدق، س قده‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 6  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست