أقول في ما ذكره خلط و خبط فإن الصحة و الجواز في الفعل و مقابله مرجعهما الإمكاني الذاتي‌ [1] و قد استحال عند الحكماء أن يتحقق في واجب الوجود و لا منه جهة إمكانية لأن هناك وجودا بلا عدم و وجوبا بلا إمكان و فعلية بلا قوة و إنما يجوز هذه النقائص عند من يجعل صفاته زائدة على ذاته كالأشاعرة أو يجعل الدواعي على صنعه و إيجاده أمرا مباينا فيكون ذاته بذاته مع قطع النظر عن هذه الزوائد صفة كانت أو داعيا جائز المشية و اللامشية صحيح الفاعلية و اللافاعلية و أما عند من وحده و قدسه عن شوائب الكثرة و الإمكان فالمشية المتعلقة بالجود و الإفاضة عين ذاته بذاته بلا تغاير بين الذات و المشية لا في الواقع و لا في الذهن- فالذات هي المشية و المشية هي الذات بلا اختلاف حيثية تقييدية أو تعليلية فصدق القضية الشرطية القائلة إن شاء فعل لا ينافي وجوب المقدم و ضرورة العقد الحملي له ضرورة أزلية دائمة و كذا الشرطية القائلة إن لم يشأ لم يفعل لا تنافي استحالة المقدم امتناعا ذاتيا و ضرورة نقيضه ضرورة أزلية فعلم أن التفسير الثاني صادق عند الحكماء دون التفسير الأول و لا يمكن التلازم بين التفسيرين إلا في القادر الذي يكون إرادته زائدة على ذاته- و أما الواجب جل اسمه فلكونه في ذاته تاما و فوق التمام فبذاته البسيطة الحقة يفعل ما يفعل لا بمشية زائدة و لا بهمة عارضة لازمة أو مفارقة فهو بمشيته و علمه و رضاه و حكمته التي هي عين ذاته يفيض الخير و يجود النظام و يصنع الحكمة و هذا أتم أنحاء القدرة [2]

[1] قد يطلق الإمكان و يراد به الوقوعي و هو أن لا يلزم من فرض وقوع شي‌ء محال- و يفترق عن الذاتي في عدم العقل الأول لأنه ممكن ذاتي و هو واضح و ليس بوقوعي إذ يلزم من فرض وقوعه محال هو عدم الواجب تعالى عن ذلك علوا كبيرا إذا عرفت هذا فإن حمل الصحة على الإمكان الذاتي لزم المحذور كما أشار إليه قده فكيف إذا حمل على الوقوعي- و ربما زاد بعض المتكلمين وقاحة و تجاوز عن الإمكان الوقوعي إلى نفس الوقوع في قدرة الله تعالى- و قال لا بد من وقوع التركيب في أوقات موهومة لا تتناهى و الكل محال عند التحقيق، س قده‌

[2] و من هذا يعلم أن قول المتكلمين إن الله تعالى قادر مختار خلافا للحكماء مقلوب عليهم لقولهم بالقصد فإن القدرة و الاختيار الحقيقيين ما هو خال عن شائبة الجبر الذي في الطبائع و الفاعلين بالقصد، س قده‌