الأول قطعا و ذلك لأن الفاعل إذا كان بحسب نفس ذاته بحيث إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل كان لا محالة من حيث ذاته مع عزل النظر عن المشية و اللامشية يصح منه الفعل و الترك و إن كان يجب منه الفعل إذا وجب المشية و الترك إذا وجب اللامشية- فدوام الفعل و وجوبه من تلقاء دوام المشية و وجوبها لا ينافي صحة الترك على تقدير اللامشية و كذلك قياس مقابلة في الاعتبارين‌