و أما لزوم المفسدة الرابعة من كون المعلول الأول غير مباين لذاته إن أراد بعدم المباينة الحلول و القيام‌ [1] فهو عين محل النزاع فلا يكون حجة على القائلين- بكون علمه تعالى أنما هو بالصور القائمة بذاته مع مغايرتها له و إن أراد به كون صورة المعلول الأول متحدة بالواجب تعالى بناء على أن صدور كل معلول عنه مسبوق بالعلم به فلو لم يكن صورة المعلول الأول عين الواجب لتقدمت عليها صورة أخرى و الكلام عائد فيها أيضا و هكذا يلزم مع خلاف الفرض التسلسل في الصور المترتبة فجوابه ما هو مذكور في كتب الشيخين أبي نصر و أبي علي و كتب‌

[1] أقول هذا هو مراد المحقق و يكون حجة عليهم فإنه إذا قيل صورة المعلول- أو العلم بالمعلول قائم به تعالى و حالة فلعلهم يلتزمون و أما إذا انتبهوا و اعلموا أن الماهية الإمكانية محفوظة بين العلم و المعلوم و كشف الغطاء و بدت لهم سوأتها فهو من الفظاعة بمقام لا يمكنهم التزامه أ لا ترى أنه لو قيل العلم بالبهيمة أو بالكفر قائم بنفسك- تلتزم و تمكن ذلك بل تعده كمالا لك بخلاف ما لو قيل البهيمة قائمة بنفسك و الكفر قائم بنفسك، س قده‌