و إما واجب فيكون الواجب بالذات غير موجود بالفعل بل بالقوة و كلا شقي التالي محال فكذا المقدم فتعالى عن أوهام المجسمين و المعطلين علوا كبيرا.

طريق آخر

[1] لو تركب ذات الواجب من أجزاء فلا يخلو إما أن يكون كل واحد من تلك الأجزاء أو بعضها واجب الوجود أو ليست الأجزاء و لا شي‌ء منها بواجب الوجود بل جميعها ممكنات الوجود و الأقسام الثلاثة بأسرها مستحيلة.

أما بطلان الأول‌

و هو أن يكون الأجزاء كلها واجبات الوجود فيلزم خرق الفرض لأن المفروض أن هناك شيئا واحدا وحدة حقيقية ذا أجزاء إذ كل ما لا وحدة له لا وجود له كما بينا مرارا فإذن كل حقيقة وحدانية فرضت أنها ذات أجزاء- فلا بد أن يكون لبعض أجزائها إلى بعض افتقار ذاتي و تعلق طبيعي و ارتباط لزومي إذ لا يتصور تأليف حقيقة نوعية أو شخصية من أمور متفاصلة الذوات مستغنية الحقائق و الهويات بعضها عن بعض فلو تركب حقيقة الواجب من الواجبين لزم تحقق التلازم بينهما و قد مر أن التلازم بين الواجبين محال بأي نحو من أنحاء التلازم فإذن قد رجع الفرض إلى تعدد واجبات كل منها موجود بسيط على حدة.

و أما بطلان الثاني‌

فلأن ذلك الجزء الذي هو الواجب كان مستغني القوام عن الجزء الآخر و عن غيره و الجزء الآخر لإمكانه مفتقر إلى ذلك الواجب فكان المفروض واجبا متأخر الوجود عن غيره مفتقر الذات إلى ممكن و بتوسطه‌ [2] إلى‌

[1] هذا و ما يتلوه لنفي مطلق الأجزاء دون الأجزاء المقدارية، ط مد ظله‌

[2] يعني في الوجود حتى يكون من باب الافتقار إلى علل الوجود و إلا فالافتقار إلى الواجب الآخر افتقارا قواميا يكون بلا واسطة.

إن قلت الواجب المفروض مركبا يفتقر في القوام إلى قوام الممكن الذي هو جزؤه- لا في الوجود لفرض وجوب وجوده و قوام ذلك الممكن لا يفتقر إلى ذلك الواجب الآخر- لأنه علة وجوده لا قوامه فلا يلزم الافتقار إلى الواجب الآخر في الوجود بتوسط الممكن- و الكلام مطلق يشمل الأجزاء العقلية و يرشد إليه أيضا عنوان ما بعده بالطريق الآخر.

قلت لما كان الوجود مقدما على الماهية تقدما بالحقيقة عنده قدس سره و بالأحقية عند بعض كان قوام ذلك الممكن مفتقرا إلى وجوده و وجوده إلى ذلك الواجب الآخر لسبقه على الواجب المفروض مركبا فكان واجب الوجود مفتقر الوجود هذا خلف، س قده‌