نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 6 صفحه : 101
نسبة الجزئية إليها بالمسامحة و التشبيه فلا بد في نفي تلك الأجزاء
عنه تعالى من بيان آخر و القوم طولوا الكلام في تجرد الواجب عنها و عن التجسم و
احتاجوا في البيان إلى برهان تناهي الأبعاد[1].
و لنا في بيانه طريق واضح يتوقف على مقدمة قد أشرنا إليها مرارا من
أن كل متصل بذاته أو بغيره قار كالمكانيات أو غير قار كالزمانيات فهو ضعيف الوجود-
متشابك الوجود بالعدم و الحضور بالغيبة و الواجب جل ذكره قوي الوجود و غايته في
الشدة بلا شوب نقص و قصور و أيضا قد تقرر أن الأجزاء المقدارية متحدة الحقيقة[2]هي و الجميع فنقول لو كان للواجب جزء
مقداري كما يقوله المشبهة فهو إما ممكن فيلزم أن يخالف الجزء المقداري كله في
الحقيقة
[1]و ذلك لأنه قد ثبت أنه لا يجوز العلية و المعلولية في
أفراد نوع واحد فلو كان الواجب مقدارا كجسم تعليمي أو طبيعي و كان علة لجسم تعليمي
أو طبيعي لم يكن أحدهما بالعلية أو المعلولية أولى من الآخر لأن حكم الأمثال فيما
يجوز و فيما لا يجوز واحد فما فرض معلولا يكون علة لآخر و ما فرض علة يكون معلولا
لآخر فيكون الأجسام غير متناهية و ثبت تناهي الأبعاد و بالجملة إذا كان الجسم
بذاته علة و كانت تلك الذات في المعلول و إذا كان بذاته معلولا و كانت تلك الذات
في العلة لزم عدم تناهي الأجسام كما قلنا، س قده
[2]المراد بالحقيقة ما هو أعم من الماهية النوعية و الوجود
الخارجي فمغايرة جزئه المقداري على تقدير إمكانه لكله لمغايرة الوجود الإمكاني
الوجود الواجبي و على تقدير الوجوب لا يلزم أن يكون موجودا بالقوة لأنه جزء مقداري
و الأجزاء المقدارية موجودة بالقوة و إلا لانتفى المقدار و لازم ذلك كون الجزء
موجودا بالقوة و هو واجب الوجود و هو خلف و لو كان المراد بالحقيقة الماهية
النوعية كما أنه المراد في باب الحكم المتصل لم يتم البيان و هو ظاهر و الأولى
الاعتماد في نفي الأجزاء المقدارية على برهان نفي مطلق الحد عنه تعالى من جهة كونه
واجب الوجود بالذات و قد تقدمت الإشارة إليه، ط مد ظله
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 6 صفحه : 101