المعنى أحدهما مقوم له باعتبار و الآخر عارض له فالممتد من حيث معنى الاتصال الوحداني في أي حد كان مقوم للجسم و من حيث إن له صفة الكمية و المقدارية عارض و التعين في القدر غير معنى التشخص و كذا الإبهام فيه غير مستلزم للكلية فإن مرتبة معينة من المقدار ربما يوجد في أشخاص كثيرة كل منها يتفق مع الآخر فيها- و جسم معين شخصي ربما يتوارد عليه مراتب متفاوتة في المقدار كما في الحركة الكمية و الامتداد الجوهري أي الممتد نفسه بنفس ذاته المقوم للجرم العيني الشخصي- أمر متعين الذات مبهم المقادير التي كل منها عبارة عن متعين مقداري و التعين الذاتي لا ينافي الإبهام المقداري و إنما الذي ثبت عرضيته ليس إلا المتعين المقداري من حيث كونه كما لا من حيث كونه منبسطا في الجهات على أي حد كان من حدود النهايات- و ليس المتصل الجوهري المقوم للجسم ممتدا و المتصل المقداري ممتدا آخر غيرها في الوجود بل هما متغايران في المعنى و المفهوم و تغايرهما في المفهوم صار موجبا لتوهم أن الحكماء ذهبوا إلى أن في الجسم الواحد ممتدان جوهري و عرضي و جسمان طبيعي و تعليمي.

و أما الجواب عما ذكره ثانيا أن الممتد بالمعنى الجوهري ليس بحيث يتحقق له كلية و جزئية و كبر و صغر إنما هذه من عوارض الممتد بالمعنى الذي هو مقدار كيف و القائلون بجوهرية الامتداد الوحداني أجل شأنا من أن يذهلوا عن أن القابل- للجزئية و الكلية و المساواة و عدمها و العظم و مقابله ليس إلا من مقولة الكم فكون الممتد الجوهري ذا جزء مقداري أول هذه المسألة.

و أما عن الثالث فليس معنى الحركة في الكم و لا الازدياد فيه أن يكون للموضوع مقدار معين باق من أول زمان الحركة إلى آخره و قد زيد عليه و ضم إليه آخر مثله أو أزيد أو أنقص بل معناها أن يتوارد في آنات زمان الحركة و أجزائه الفرضية على تمام الموضوع مقادير متفاوتة كل مقدار يكون بتمامه بدلا عن المقدار الذي كان للموضوع في آن سابق أو لاحق.