كان من المطالب و حينئذ يكون البحث حريا بأن يكون جامعا لطرفي المادة و الصورة معا.

ثم نقول إن ما ذكروه من أن لا مادة أعم اشتراكا فيها و أبعد عن الصورة من الهيولى الأولى و في علمنا كذا و كذا لا يدل دلالة واضحة على ما هو بصدده فإن البحث عن أحوال المادة الأولى و أنها مادة للصور كافة و أنها بالقوة كل شي‌ء و أنها واحدة أو متعددة و أن وحدتها أي نوع من الوحدة أو غير ذلك يكون جميع ذلك في الحقيقة بحثا عن الصورة لا عن المادة بما هي مادة فإن الهيولى أيضا يعتبر فيها معنيان شبيهان بالمادة و الصورة أعني جنسها و فصلها فالجوهرية جنسها و كونها مادة للأشياء فصلها- و كذا كونها بالقوة كل شي‌ء هو فعليتها التي بها تمت نوعيتها البسيطة.

فإن البحث عن كون الهيولى قوة محضة في بابها ليس يجب أن يكون بحثا عن شي‌ء من الأنواع التي ركبت منها و من الصورة فكم من نوع جسماني وقع البحث عنه و عن أحواله من غير أن يقع الالتفات إلى جانب مادته الأولى فلو كان معرفة المادة لكل نوع- مما يجب البحث عنها في معرفة ذلك النوع لاستحال لأحد من الناس معرفة شي‌ء من أنواع الأجسام في الكمال إلا لمعرفة الهيولى الأولى و المراجعة إليها و الأمر على خلافه.

كيف و كثير من الحكماء السابقين أنكروا أن يكون لها حقيقة و الذي سنح بالبال في هذا المقام أن يقال إن الأنواع المادية بما هي واقعة في عالم التغير و الحركة متقومة بالعدم و الحدوث و الحركة و الكمال فهي لا محالة لا بد أن يكون لها جهة قوة و جهة فعلية فإذن ينبغي للحكيم أن يعرف كل واحد من جانبي نقصه و كماله و جهتي قوته و فعليته و مادته و صورته- لأن صورته صورة شي‌ء تحرك نحوها و استكمل بها

فصل (8) في معرفة كيفية تركب الجسم الطبيعي عن مادته و صورته‌

الحق‌عندنا

موافقا لما تفطن به بعض المتأخرين من أعلام بلدتنا شيراز حرسها الله و أهلها أن التركيب بينهما اتحادي بيان ذلك يستدعي تمهيد مقدمتين‌