responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 5  صفحه : 281

قال و هؤلاء مسرفون في جهة إطراح المادة كما أولئك في جهة إطراح الصورة- فقد يقنعون بأن يجهلوا المناسبات التي بين الصور و المواد إذ ليس كل صورة مساعدة لكل مادة و لا كل مادة ممهدة لكل صورة و إذا كان العلم التام الحقيقي هو الإحاطة بالشي‌ء كما هو و ما يلزمه و كانت ماهية الصورة النوعية مفتقرة إلى مادة معينة فكيف يستكمل علمنا بالصورة- ثم قال و لا مادة أعم اشتراكا فيها و أبعد عن الصورة من المادة الأولى و في علمنا بطبيعتها أو أنها بالقوة كل شي‌ء يكتسب علما بأن الصورة التي في مثل هذه المادة إما واجب زوالها بخلافة أخرى غيرها أو ممكن غير موثوق به بل الطبيعي مفتقر في براهينه و محتاج في استتمام صناعته إلى أن يكون محصلا للإحاطة بالصورة و المادة جميعا لكن الصورة مكتسبة علما بما هو هوية الشي‌ء بالفعل أكثر من المادة و المادة مكتسبة العلم بقوة وجوده في أكثر الأحوال و منهما جميعا يستتم العلم بجوهر الشي‌ء أقول ليس إسراف هؤلاء في إطراح المادة مثل إسراف أولئك في إطراح الصورة بل ما ذكروه لا يخلو عن وجه قوة.

و إن الذي ذكره الشيخ من افتقار ماهية الصورة إلى مادة معينة ليس بمسلم فإن ماهية الصورة بحسب مطلق وجودها مقومة لتلك المادة كما أن ماهية الصورة الجسمية مقومة لوجود المادة الأولى و إنما حاجة الصورة إلى مادة مشتركة أو معينة هي بحسب تشخصات أفرادها و لوازم هوياتها و أما بحسب مطلق وجود ماهيتها بما هو وجود تلك الماهية الصورية فلا حاجة إلى مادة من المواد أصلا.

كيف و قد أقمنا البرهان على أن لكل من هذه الصور الطبيعية نحوا من الحصول مجردا عن المواد و لواحقها فمن أطرح المادة في تحصيل العلم بماهية كل من الأنواع الطبيعية من حيث ماهيتها المطلقة المجردة عن الأشخاص الخارجية فلم يبعد عن الصواب كثير بعد و ذلك لأن معرفة الأشخاص المعينة بما هي أشخاص غير مطلوب في العلوم الحقيقية- لأن مطالبها يجب أن تكون ثابتة غير متغيرة.

نعم لو بحث عن الأشخاص بما هي أشخاص لطبيعة نوعية على الوجه الكلي‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 5  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست