حجة أخرى و هي المعول عليها أن الجسم إذا تحرك في مسافة فكل ما كانت مسافته أرق كانت الحركة فيها أسرع و بالعكس أبطأ لأن الرقيق شديد الانفعال و الغليظ شديد المقاومة للدافع فإذا فرضنا حركة في خلاء فهي لا بد أن يكون في زمان لأنها قطع مسافة منقسمة إلى أجزاء بعضها مقطوع قبل بعض بالزمان و لنفرض حركة أخرى لذلك الجسم في ملإ على تلك المسافة و زمانه أطول من زمان عديم المعاوق على نسبة معينة و ليكن زمان الأولى عشر زمان الثانية ثم لنفرض حركة ثالثة له في ملإ أرق من ذلك الملإ بنسبة الزمانين فإذا كانت رقته عشرة أضعاف رقة الملإ الأول كان زمان الحركة فيه عشر زمان الحركة الثانية لما قررنا أن زيادة اللطافة توجب نقصان الزمان على نسبتها فوجب أن يكون زمان الحركة الثالثة الذي هو عشر زمان الحركة الثانية مساويا لزمان الحركة الأولى فيلزم أن يكون الحركة مع العائق كهي لا معه فإن فرضت رقة المسافة الثالثة على نسبة أكثر من نسبة الزمانين كان زمان حركتها أقل من زمان الحركة الخلائيه و هذا أشنع حيث يلزم أن يكون الحركة مع العائق أسرع من الحركة لا معه.

و اعترض بأن المحال إنما لزم من إخراج الحركة [1] من أن يستحق لذاتها زمانا معينا بل جعلتم استحقاقها للزمان بحسب ما في مسافتها من المقاومة- و ذلك باطل لأن الحركة ماهيتها قطع و لا محالة قطع جزء المسافة سابق على قطع الكل و كذا قطع جزء الجزء سابق على قطع الجزء فالحركة لذاتها تستدعي زمانا و

[1] أي في الحركة الثانية و الثالثة لا مطلقا و إلا لزم وقوع الحركة الخلائيه لا في زمان فلا يلزم إلخ أيضا و الحاصل أن المستدل بنى استدلاله أولا على أن الحركة يستحق لذاتها زمانا معينا- حيث أثبت للحركة الخلائية زمانا و أخرج الحركة عن أن يستحق لذاتها قدرا معينا من الزمان ثانيا حيث جعل استحقاقها للزمان بحسب قوام ما في المسافة فالمحال إنما نشأ من الجمع بين المتنافيين أعني استحقاق الحركة لذاتها زمانا معينا و عدمه فافهم، الأستاذ الأستاذ ره‌