responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 3  صفحه : 331

شي‌ء من الموجودات الجسمانية و في قوتها قبول الصور العقلية و لا منافاة بين تلك الفعلية- و هذا القبول الاستكمالي لما مر من حكاية قول الشيخ إن وجود الشي‌ء من شي‌ء قد يكون بطريق الاستكمال و هو سلوك السلسلة الطولية و قد يكون بطريق التفاسد و هو سلوك السلسلة العرضية كما في المعدات فالصورة النفسانية الحسية كمادة للصورة الخيالية و هي كمادة للصور العقلية و هو أول ما يفيض عليها أوائل المعقولات ثم ثوانيها على التدريج صائرة إياها كما أشرنا إليه و سنزيدك إيضاحا أيضا.

فقوله ليس في ذات الصورة قوة قبول شي‌ء.

قلنا لا نسلم بل جهة القبول مضمنة فيها تضمن الفصل في النوع البسيط [1].

قوله إنما القبول في القابل للشي‌ء.

قلنا نعم و لكن بمعنى آخر القبول قد يعنى الانفعال التجددي الذي يكون لحدوث مقابل الشي‌ء كالمتصل إذا صار منفصلا و الماء إذا صار هواء و أما القبول بمعنى قوة الاستكمال فالشي‌ء الصوري يمكن اتصافه بالقبول بهذا المعنى بالقياس إلى اشتداده في الكمالية و بالجملة القبول قد يكون مصحوبا للعدم الخارجي للشي‌ء و قد يكون مصحوبا للعدم الذهني له و الأول شأن المادة القابلة [2] و الثاني شأن‌


[1] و في الحقيقة هذا القبول الاستكمالي الذي هو غير مصاحب للعدم الخارجي المقابل ليس قبولا بل اضمحلال وجود تحت وجود بمعنى اشتداده و لو كان قبول هنا فبمعنى الاتصاف كما في القبول الذي في الملزوم و اللازم كما مر فيمكن تسليم عدم قبول فعلية لفعلية و مع هذا لا يضر الاتحاد لعدم توقفه عليه، س ره‌

[2] الأول في الخلع و اللبس و الثاني في التغير الاستكمالي الطولي و كون الأول مصحوبا بالعدم الخارجي للشي‌ء واضح و أما كون الثاني مصحوبا للعدم الذهني فلأن الشي‌ء هنا موجود و المفقود كماله المترقب و هو في الذهن هذا إذا اعتبر العدم بالنسبة إلى ما بعد و يمكن أن يعتبر بالنسبة إلى ما قبل فإن المعدوم من الشي‌ء ليس ذاته لأنه تغير استكمالي و لبس ثم لبس بل نقصه أو مفهومه بما هو ناقص و هو أمر ذهني، س ره‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 3  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست