responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 3  صفحه : 103

في الحدوث و التجدد و الدثور و البقاء إلا أن فيض الوجود يمر بواسطة الطبيعة عليها و هذا معنى ما قالوا في كيفية تقدم الصورة على المادة إنها شريكة علة الهيولى- لا أن‌ [1] الصورة فاعلة لها بالاستقلال أو واسطة أو آلة متقدمة عليها لأنهما معا في الوجود و هكذا حكم الطبيعة مع هذه الصفات الطبيعية التي منها الحركة فيلزم تجدد الطبيعة و استحالتها في جميع الأجسام فإن الأوضاع المتجددة للفلك تجددها بتجدد الطبيعة الفلكية كالاستحالات الطبيعية و الحركات الكمية التي في العنصريات من البسائط و المركبات.

برهان آخر مشرقي:

كل جوهر جسماني له نحو وجود مستلزم لعوارض ممتنعة الانفكاك عنه نسبتها إلى الشخص نسبة لوازم الفصول الاشتقاقية إلى الأنواع و تلك العوارض اللازمة هي المسماة بالمشخصات عند الجمهور و الحق أنها علامات للتشخص و معنى العلامة هاهنا العنوان للشي‌ء المعبر بمفهومه عن ذلك كما يعبر عن الفصل الحقيقي الاشتقاقي‌ [2] بالفصل المنطقي كالنامي للنبات- و كالحساس للحيوان و الناطق للإنسان فإن الأول عنوان للنفس النباتية و الثاني للنفس الحيوانية و الثالث للنفس الناطقة و تلك النفوس فصول اشتقاقية و كذا حكم سائر الفصول في المركبات الجوهرية فإن كلا منها جوهر بسيط يعبر عنه بفصل‌


[1] يعني شريكة العلة معناها أنها ليست علة لها أية علة كانت من العلل بل ليس إلا أن فيض الوجود يمر على الصورة أولا ثم على الهيولى فليس هنا شركة تأثيرية لأن تأثير الجسمان بمدخلية الوضع و لا وضع هنا للاتحاد و لأن الهيولى في نفسها غير وضعية- هذا و قد قلنا إن العلية لا تنافي عدم المباينة كما قال في كتابه المبدأ و المعاد في فاعلية الصورة للهيولى كيف و التركيب بينهما اتحادي عنده و يقول بالعلية بينهما في كثير من المواضع و قال جميعهم بالعلية بين الفصل و الجنس و هما متحدان وجودا للحمل، س ره‌

[2] أشعر بالأمثلة أنه من باب تسمية المعروض باسم العارض و إلا فالفصل المنطقي هو العارض لها أعني الكلي المعقول في جواب أي شي‌ء في جوهره، س ره‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 3  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست