و لا داخلا فيه و إن لم يكن خاليا عن شي‌ء منها أو نقيضها في نفس الأمر و لا يراد من تقديم السلب على الحيثية أن ذلك العارض ليس من مقتضيات الماهية حتى يصح الجواب بالإيجاب في لوازم الماهية كما فهمه بعض‌ [1] لظهور فساده و لا الغرض من تقديمه عليها أن لا يكون الجواب بالإيجاب‌ [2] العدولي لأن مناط الفرق بين العدول و التحصيل في السلب تقديم الرابطة عليه و تأخيرها عنه لا غير فلو سئلنا [3] بموجبتين هما في قوة النقيضين أو بموجبة و معدولة كقولنا الإنسان إما واحد أو كثير و إما ألف و إما لا ألف لم يلزمنا أن نجيب البتة و إن أجبنا أجبنا بلا هذا و لا ذاك بخلاف ما إذا سئلنا بطرفي النقيضين لأن‌ [4] معنى السؤال بالموجبتين‌

[1] و هو صاحب المواقف حيث قال تقديم الحيثية على السلب معناه اقتضاء السلب- و لا يخفى فساده، منه طاب ثراه‌

[2] المفتقر إلى وجود الموضوع مع أن الموضوع هنا مرتبة الماهية الخالية عن الوجود، س ره‌

[3] أي عن الماهية محيثة بحيثية الذات لم يلزمنا أن نجيب أي بأحد الطرفين- و إن لم تخل الماهية عن أحدهما إذ المفروض أنهما في قوة النقيضين لأنا لو أجبنا به مع أن الماهية مأخوذة بحيثية الذات توهم العينية أو الجزئية بخلاف ما إذا سئلنا بطرفي النقيض- فإنا نجيب حينئذ بأحدهما و هو السلب و إنما لم يتوهم ذلك هاهنا إذ هناك اتصاف مع التحيث بحيثية الذات و هاهنا سلب الاتصاف.

إن قلت لما كان الكلام في الماهية مع التحيث المذكور توهم العينية أو الجزئية هاهنا أيضا فكان السلب في مرتبة ذاتها.

قلنا إنا لا نجيب أن الماهية من حيث هي ليست كذا بل نجيب أنها ليست من حيث هي كذا و هذا فائدة أخرى لتقديم السلب على الحيثية فالمرتبة ظرف المسلوب لا ظرف السلب و فرق بين سلب الثبوت و ثبوت السلب و سلب المقيد و السلب المقيد و الحمل الشائع و الحمل الذاتي الأولي وجه أخرى في لزوم الجواب للسؤال بموجبة و سالبة و عدم لزومه للسؤال بموجبتين أن الأول منفصلة حقيقية دائرة بين النفي و الإثبات فلا يمكن الخروج عنهما كما ترى في المحاورات فليختر أحدهما بخلاف الثاني، س ره‌

[4] بضميمة أن الموجبتين في قوة النقيضين لا يجوز الخلو عنهما فإذا لم يتصف بهذا اتصف بذاك بنحو الاتحاد لمكان التحيث بحيثية الذات و قوله و الاتصاف إلخ إشارة إلى عدم إمكان الجواب بأحدهما مع التحيث المذكور أي و الحال أن الاتصاف في الواقع- و عدم الخلو عن أحدهما من حيثية الواقع الحامل للسائل على الحصر لا يستلزم الاتحاد إذ فرق بين أن يكون الشي‌ء لا يخلو عنه الشي‌ء و بين أن يكون عينه أو جزءه فكيف يمكن أن يختار أحدهما و يجاب به حتى يتوهم الاتحاد للتحيث المذكور بل لو أجيب أجيب بلا هذا و لا ذاك ثم إن بناء هذه التعليقة و إن كان على الاختصار لكن لا بأس بذكر كلام الشيخ- و ما ذكره المصنف قدس سره في شرحه لزيادة الإيضاح 7 قال الشيخ في المقالة الخامسة من إلهيات الشفا في هذا المقام و بهذا يفترق حكم الموجب و السالب و الموجبتين اللتين في قوة النقيضين و ذلك أن الموجب منهما الذي هو لازم للسالب معناه أنه إذا لم يكن الشي‌ء موصوفا بذلك الموجب الآخر كان موصوفا بهذا الموجب و ليس إذا كان موصوفا به كان ماهيته هو 7 قال المصنف قدس سره في شرحه يعني بوقوع الجواب بأحد الطرفين و بعدم لزوم الجواب بأحدهما يحصل الفرق بين ما إذا كان السؤال واقعا عن طرفين أحدهما موجب و الآخر سالب و بين ما إذا كان عن طرفين هما موجبتان في قوة الموجبة و السالبة ثم قال فإنما يتحقق الفرق بين ذين و ذين بأنك تجيب عن السؤال الأول بطريق السلب- بشرط تقديمه على الحيثية و لا يلزمك الجواب عن السؤال الثاني بأحد الطرفين لجواز خلو المرتبة عنهما جميعا و ذلك لأن السؤال الثاني يقتضي أن الموجب منهما الذي هو مساوق للسالب إذا لم يكن مقابلة و هو الموجب الآخر صادقا كان هذا الموجب صادقا و لكن معنى صدقه هاهنا مع هذه الحيثية يقتضي أن معنى الإنسانية بعينه معنى الموجود و هو فاسد فلو أجيب به كان جوابا فاسدا و كذا الجواب بالموجب الآخر و هو أفسد و أكذب و ذلك لأنه ليس إذا كان الإنسان موجودا في الواقع أو واحدا أو أبيض كان معناه بعينه معنى الوحدة و الوحدة ماهية بعينها ماهية شي‌ء ما اتصف به فظهر الفرق بين السؤال المردد بين الموجب و السالب- و بين السؤال المردد بين الموجبين إذا قيد الموضوع بحيثية ذاته في استحقاق الجواب و عدمه- لكن بالشرط المذكور انتهى، س ره‌