responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 2  صفحه : 57

تلك الأسباب للألوان فكيف يحكمون بمثل هذه الأحكام المختلفة من غير مراعاة قانون مضبوط في ذلك النوع فالحق عند ذلك ما قاله القدماء إنه يجب أن يكون لكل نوع من الأنواع الجسمية جوهر مجرد نوري قائم بنفسه هو مدبر له و معتن به و حافظ له و هو كلي ذلك النوع و لا يعنون بالكلي ما نفس تصور معناه لا يمنع وقوع الشركة فيه و كيف يمكن لهم أن يريدوا به ذلك المعنى مع اعترافهم بأنه قائم بنفسه و هو يعقل ذاته و غيره و له ذات متخصصة لا يشاركها فيه غيره و لا يعتقدون بأن رب النوع الإنساني أو الفرسي أو غيرهما من الأنواع إنما أوجد لأجل ما تحته من النوع- بحيث يكون ذلك النوع قالبا و مثالا لذلك العقل المجرد فإنهم أشد مبالغة في أن العالي لا يحصل لأجل السافل الذي تحته بالمرتبة و لو كان‌ [1] مذهبهم هذا للزم أن يكون للمثال مثال آخر و هكذا إلى غير النهاية و ذلك محال بل‌ [2] الذي يعنون به أن رب النوع لتجرده نسبته إلى جميع أشخاص النوع على السواء في اعتنائه بها و دوام فيضه عليها و كأنه بالحقيقة هو الكل و الأصل و هي الفروع‌ [3]


[1] اعلم أن كلا من الصنم و ربه مثال للآخر و إن أطلق في الأكثر على ربه فالمثال في قوله قالبا و مثالا تعبير عن الصنم و هاهنا تعبير عن ربه.

إن قلت أي ملازمة بين اعتقادهم هذا و بين عدم انتهاء المثل إلى حد.

قلت هذا مذكور في حكمة الإشراق و بيانه كما في شرحها للعلامة أنه بناء على استحالة أن يكون صورة بلا معنى و إذا كان كذلك لزم أن يكون للمثال الذي هو رب الصنم مثال آخر لأنه أيضا صورة شخصية لا بد أن يكون له معنى و هكذا ثم مراد الشيخ بالقالب هنا مثل الجسد للروح- و مراد المصنف قدس سره به فيما بعد حيث يقول لم يوجد أصحاب الأنواع من المبدع الأول لتكون مثلا و قوالب لما تحتها مثل الهندسة و البرنامج فتفطن، س ره‌

[2] أي بالكلي فهذا القول متعلق بقوله و لا يعنون بالكلي إلخ قال في حكمة الإشراق و هو كلي لا بمعنى أنه محمول بل بمعنى أنه متساوي نسبة الفيض إلى هذه الأعداد و كأنه الكلي و الأصل و ليس هذا الكلي ما نفس تصور معناه لا يمنع وقوع الشركة، س ره‌

[3] فيه أن هذه القاعدة على ما ينتجه ما أقيم عليه من البرهان لا تقتضي أزيد من لزوم تحقق المرتبة الشريفة من الوجود على فرض تحقق المرتبة الخسيسة منه و أما كون كلتا المرتبتين داخلتين تحت ماهية واحدة نوعية فلا فالوجودات النوعية المادية تستدعي أو تكشف عن وجودات مجردة سابقة عليها مسانخة لها في الكمال و أما كون كل وجود مجرد منها مثلا لمسانخة المادي داخلا تحت ماهية النوعية فلا هذا و لقد أحس المصنف ره بهذا الإشكال إذ ذكر بعد إيراد الوجوه الثلاثة أنها لا تكفي لبيان كون المثال العقلي من نوع أصنافه مشاركا معها في الماهية النوعية- و مجرد تحقق كمال موجود ماهوي في موجود آخر لا يوجب اندراج ذلك الموجود الآخر تحت الماهية النوعية للأول كما أن العقول العالية تشتمل على كمالات الأنواع المادية مع أنها تغايرها ماهية- و الواجب تعالى يتحقق فيه كمال الجميع و لا ماهية له و قد ذكر المصنف ره في مواضع من كلامه- أن من الجائز أن يختلف حال مفهوم واحد بعينه بالنسبة إلى مصاديقه في ذلك كالعلم فإن علم الإنسان الحصولي كيفية نفسانية و علم النفس بذاتها جوهر نفساني و علم العقل بذاته جوهر عقلي- و علم الواجب بذاته المتعالية عين وجوده الذي لا ماهية له و المفهوم في الجميع واحد، ط مد

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 2  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست