الثبوت لما هو هو يجوز استناده إلى مؤثر دائم الثبوت مع الأثر و إذا كان هذا معقولا مقبولا فلا يمكن دعوى الامتناع فيه في بعض المواضع اللهم إلا أن يمتنع صاحبه عن إطلاق لفظ الفعل و ذلك مما لا يعود إلى فائدة علمية ففي مثل هذه المسائل العظيمة لا يجوز التعويل على مجرد الاصطلاحات و الألفاظ.

برهان آخر لوازم الماهيات معلولات لها

و هي غير متأخرة عنها زمانا بل لوازم الوجودات أيضا غير منفكة عنها لأنا لا نفرض زمانا إلا و الأربعة زوج و المثلث ذو الزوايا و النار حارة بل نزيد على هذا و نقول إن الأسباب مقارنة لمسبباتها- مثل الاحتراق يكون مقارنا للإحراق و الألم عقيب سوء المزاج أو تفرق الاتصال- بل هاهنا شي‌ء لا ينازعون فيه ليكون أقرب إلى الفرض و هو كون‌ [1] العلم علة للعالمية و القدرة للقادرية و كل ذلك توجد مقارنة لآثارها غير متراخية عنها آثارها فعلم أن مقارنة الأثر و المؤثر لا تبطل جهة الاستناد و الحاجة.

برهان آخر أن الشي‌ء حال اعتبار وجوده من حيث هو موجود واجب الوجود

و حال عدمه من حيث إنه معدوم واجب العدم و هذا ضرب من الضرورة الذاتية يقال لها الضرورة بشرط المحمول و في زمانه و الحدوث عبارة عن ترتب هاتين الحالتين- فلو نظرنا إليها و أخذنا الماهية من حيث لها هذه الحالة كانت الماهية على كلتا الصفتين واجبة و الوجوب‌ [2] مانع عن الاستناد إلى السبب فالحدوث من حيث هو هو حدوث مانع عن الحاجة فإذا لم يعتبر الماهية من حيث ذاتها لم يرتفع الوجوب عنها أعني وجوب الوجود في زمان الوجود و وجوب العدم في زمان العدم فهي باعتبار

[1] فإن العالمية و القادرية عندهم من الأحوال المعللة بصفة في الذات و لا يجوز الانفكاك بينها، س ره‌

[2] لأن الوجوب سنخ واحد فالوجوب الغيري من سنخ الوجوب الذاتي الموجب للغناء- كما أن الوجود الحقيقي سنخ واحد لا اختلاف بين مراتبه إلا بالغنا و الفقر و التقدم و التأخر و نحوها- لا أنها حقائق متباينة فالحدوث مانع عن الحاجة فكيف يكون شرطا لها، س ره‌