لوازم تلك القوة كما سيعود ذكره إذ لا وضع لكل من المحل و الحال بالقياس إلى صاحبه‌

فصل (37) في أن الوجود وحده يصلح للعلية و المعلولية

أما الأول فلأن غير الوجود لا يكون ذاته مع قطع النظر عن وجوده الأشياء يتساوى بالنسبة إليه الوجود و العدم فلا يكون في ذاته بحسب ذاته موجودا- فذاته بذاته لا يصلح لأن يكون علة لوجود شي‌ء أصلا لا وجود ذاته و لا وجود شي‌ء آخر- فكل ما هو سبب لشي‌ء فلا بد أن يكون لوجوده تأثير في وجود ذلك الشي‌ء- فالوجود صالح للمؤثرية فلو فرض مجردا عن الماهية لكان أولى بالتأثير لأن الماهية ليست شأنها إلا الإمكان و الحاجة و قد علمت أن لا تأثير للعدميات في شي‌ء- كما أن القوة المادية لو فرضت مجردة عنها لكانت أولى بالتأثير لخلوصها عن شوائب النقائص و الأعدام على أن ذلك مطلب آخر و الذي نحن فيه أن الوجود صالح للعلية مطلقا.

و أما الشك الذي أورده الإمام الرازي و هو أن الوجودات إما أن يكون تباينها في العدد فقط أو هي متباينة في الماهية فإن كان الأول فاستحال أن يكون وجود شي‌ء علة لوجود شي‌ء آخر إذ لا أولوية في تقدم بعض أفراد طبيعة واحدة على بعض بالذات لأنها متساوية الأقدام في ذلك و إن كان الثاني فهو مستحيل لأن الوجود ينقسم إلى وجود جوهر و وجود عرض و وجود الجوهر ينقسم إلى وجود الجسم و وجود غير الجسم و وجود العرض ينقسم إلى وجودات الأجناس العرضية و مورد التقسيم يجب أن يكون معنى واحدا و لأن‌ [1] المعقول من الوجود أمر بديهي‌

[1] هذا مغالطة لأنه لا يلزم من وحدة هذا و كونه متواطئا تواطؤ المعنون إنما يلزم لو كان هذا ذاتيا لذاك كما يسري أحكام الحيوان الناطق إلى الإنسان لكونه حدا له و هذا المفهوم البديهي- غير مقوم لمراتب الوجود كما مر في أوائل هذا السفر، س ره‌