نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 2 صفحه : 379
فلا يكون لها تأثير في وجود شيء من الأجسام.
و ليس لقائل أن يقول فكما لا تأثير للجسماني في المجرد لأنه لا وضع
له بالنسبة إليه فكذلك يجب أن لا انفعال و لا تأثر للجسماني عن المجردات إذ لا وضع
لها بالنسبة إليها فوجب أن لا ينسبوا الأجرام في وجودها إلى شيء من المفارقات.
لأنا نقول[1]يكفي
في تحقق تأثير المجرد في شيء كون الأثر في ذاته ممكنا فمتى تحقق الإمكان الذاتي
فاض الأثر عنه سواء كان الأثر في نفسه ذا وضع أو لا و أما مؤثرية القوة الجسمانية
فلا يكفي في تحققها كون الأثر ممكنا فقط بل و أن يكون محل الأثر له نسبة وضعية من
محل القوة الجسمانية و ذلك مستحيل على المفارق و المادة إذا حدثت فيها صورة أو
كمال من الجوهر المفارق كانت هي المنفعلة بنفسها لا المتوسطة بين المنفعل و بين
غيره و هناك لم تكن المادة هي الفاعلة بل المتوسطة و بين المعنيين فرق.
فإن رجعت و قلت أ ليس حدوث البدن عندهم علة لحدوث النفس و هي من
المجردات و لا وضع للبدن بالنسبة إليه.
قلت إنك[2]ستعرف
كيفية حدوث النفس على البدن و أن علة حدوثها أمر مفارق و البدن حامل إمكانها بوجه
كما[3]سيجيء بيانه
فهو شرط على وجه- لفيضان المعلول عن العلة لا أنه مؤثر في ذلك و هكذا حال كل محل
لما يحل فيه- و كذا كل قوة حالة في محل فإنها غير مؤثرة فيه بل هي شرط لقبوله ما
يقبل من
[1]لأن نسبة المجرد إلى جميع ما تنفعل عنه على السواء و ذوات
الأوضاع بالنسبة إليه ليست بذوات الأوضاع و لذا كانت الزمانيات بالنسبة إلى العقول
المجردات دهريات كما أن الدهريات بالنسبة إلى السرمدي في السرمد، س ره
[2]يعني أنها في أول الأمر جسمانية وضعية و تتحرك جوهرا حتى
تصير روحانية و قوله إن علة حدوثها أمر مفارق جواب آخر هو أن البدن بمزاجه من
الشرائط لحصولها، س ره