نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 2 صفحه : 371
به الشيء هو هو غير ما يصدق عليه أنه ليس هو فإذا قلت ليس بكاتب فلا
يكون صورة زيد بما هي صورة زيد ليس بكاتب و إلا لكان زيد من حيث هو زيد عدما بحتا
بل لا بد و أن يكون موضوع هذه القضية أي قولنا زيد ليس بكاتب مركبا من صورة زيد و
أمر آخر عدمي يكون به مسلوبا عنه الكتابة من قوة أو استعداد أو إمكان أو نقص أو
قصور و أما الفعل المطلق فحيث لا يكون فيه قوة و الكمال المحض ما لا يكون فيه
استعداد و الوجوب البحت و التمام الصرف ما لا يكون معه إمكان أو نقص أو توقع
فالوجود المطلق ما لا يكون فيه شائبة عدم إلا أن يكون مركبا من فعل و قوة و كمال و
نقص و لو بحسب التحليل العقلي[1]بنحو
من اللحاظ الذهني و واجب الوجود لما كان مجرد الوجود القائم بذاته من غير شائبة
كثرة و إمكان أصلا فلا يسلب عنه[2]شيء
من الأشياء إلا سلب السلوب
[1]كتحليل الممكن بالماهية و الوجود و تحليل النوع البسيط إلى
الجنس و الفصل- و التركيب التحليلي أيضا محذور شديد لأن العقل الذي يحكم بأنه لا
يجوز في الواجب بالذات شيء و شيء كيف يسوغ التحليل أم كيف لا يعده محذورا و هذا
هو التركيب المدلول عليه بقولهم كل ممكن زوج تركيبي، س ره
[2]إن قلت لفظ السلب مستدرك قلت الاستثناء مفرغ و التقدير فلا
يسلب عنه شيء سلبا- إلا نحو سلب السلوب فالمستثنى منه مفعول مطلق و رأيت في نسخة
زيادة أن بعد إلا و حينئذ لا إشكال أصلا، س ره
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 2 صفحه : 371