نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 2 صفحه : 372
و الأعدام و النقائص و الإمكانات لأنها أمور عدمية و سلب العدم تحصيل
الوجود فهو تمام كل شيء و كمال كل ناقص و جبار كل قصور و آفة و شين فالمسلوب عنه
و به ليس إلا نقائص الأشياء و قصوراتها و شرورها لأنه خيرية الخيرات و تمام
الوجودات- و تمام الشيء أحق بذلك الشيء و آكد له من نفسه و إليه الإشارة[1]في قوله تعالىوَ ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ رَمىو قوله تعالىوَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْو قوله تعالىهُوَ
الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْباطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ
فصل (35) في أن الإمكان و إن كان متقدما على الوجود كما مر و كذا
القوة و إن كانت متقدمة على الفعل بالزمان فشيء منهما ليس من الأسباب الذاتية
للوجود
فنقول أولا الإمكان أمر عدمي كما مر و الأمور العدمية غير صالحة
للسببية و التأثير فلا يصلح الإمكان لأن يكون سببا و لا جزءا من السبب و ذلك لأن
سبب الشيء ما يفيد ثبوت شيء و المفيد للثبوت لا بد و أن يكون له تعين و خصوصية-
باعتبارها يتميز بسببية شيء عن غيره و إلا فكونه سببا ليس أولى من كون غيره سببا
و كل ما له في ذاته تعين و خصوصية فهو ثابت فإذن كل سبب فهو ثابت و بعكس النقيض كل
ما ليس بثابت فإنه لا يكون سببا و بهذا البيان يتبين أنه لا يمكن أن يكون جزء سبب
لأن جزء السبب سبب لسببية السبب و يعود إلى ما ذكرناه أولا فاعتبار الإمكان و لا
اعتباره واحد كسائر السلوب الغير المتناهية و إن كانت لازمة لذات المؤثر.
الحجة الثانية أن الإمكانات في الممكنات إما أن يكون تباينها في
العدد فقط- أو هي متباينة في الماهية فإن كان تباينها بالعدد فقط استحال أن يكون
إمكان شيء علة لوجود شيء لتساوي أفراد طبيعة واحدة في الأحكام الثابتة لبعضها
لذاته فلا
[1]الإتيان الأوليان في الوحدة في الكثرة أظهر منهما في
الكثرة في الوحدة و الثاني هو مسألة بسيط الحقيقة كل الأشياء لا الأول كما ذكرناه
سابقا، س ره
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 2 صفحه : 372