ذات كل منها بقيد وجودي لم تكن صادقة من كل الوجوه و إن لم تكن كاذبة أيضا من كل الوجوه فأنت إذا نظرت إلى خصوص ذات المرآة و كونها من حديد أو زجاج مثلا- حجبك ذلك عن ملاحظة تلك الصورة التي فيها و لا يكون هي عند ذلك مظهرا لها لتقيدها و حصرها و إذا قطعت النظر عن الحديد أو الزجاج و لم تنظر إليه نظرا استقلاليا بل نظرا ارتباطيا تعلقيا فعند ذلك تنظر إلى الصورة المقابلة و تلك الخصوصية حكمها باق و إن لم يكن ملتفتا إليها فلأجل ذلك لم يكن المشهود بعينه وجود ذلك المرئي في نفسه فيصير خصوصية المرآة حجابا عن وجوده الحقيقي على حسب تلك الخصوصية و لهذا اختلف المرائي‌ [1] صغرا و كبرا و استقامة و اعوجاجا و ظهورا و خفاء لأجل اختلاف خصوصيات المرآة تحديبا و تقعيرا و صقالة و كدورة و إن لم تكن ملحوظة و كذا حكم باقي المرائي الإمكانية.

و أما الحق‌ [2] سبحانه فلكون ذاته ذاتا فياضة يفيض عنه صور الأشياء و معقوليتها- يكون ذاته مظهرا يظهر به الأشياء على الوجه الذي هي عليه و بيان ذلك أن ذاته بذاته من غير حيثية أخرى مبدأ للأشياء فكذلك شهود ذاته مبدأ شهود الأشياء لأن العلم التام بالعلة التامة يوجب علم التام بالمعلول و كما أن شهود ذاته ليس و لا يمكن إلا بنفس ذاته‌

[1] كذا في كثير من النسخ و الصواب اختلف المرئي، س ره‌

[2] فيه إشارة إلى ترجيح مرآتية الحق للأشياء على العكس بوجوه.

منها أنه محل صدوري لها و نسبته إليها إيجابية وحدانية و هي محل قبولي له و نسبتها إليها إمكانية فقدانية.

و منها أنه يحاكيها على ما هي عليه و أنها ليست كذلك لكن عند العرفاء الترجيح بالعكس لوجهين- أحدهما أن المرآة آلة اللحاظ و الحق ينبغي أن يكون هو الملحوظ بالذات.

و ثانيهما أن المرآة مختفية في ظهور المرئي و في نظر السالك لا بد أن يكون الماهيات مختفية لا الحق.

و التوفيق أن منظور المصنف قدس سره ترجيح نسبة الإراءة إلى الحق في نفس الأمر- و منظورهم ترجيح مرآتية الأشياء بالنسبة إلى دأب السالك و ديدنه فإن للمرآة صفتين أحدهما الإراءة و الإظهار و هو شأن نور الأنوار و الثانية الاختفاء و هي شأن الماهيات،