تقرر ذاته و قوام حقيقته و إن كان كل منها مقوما لحقيقة أخرى غير هذه الحقيقة- مثلا القوى و الصور الموجودة في بدن الإنسان بعضها مما يقوم المادة الأولى لأجل كونها جسما فقط كالصورة الامتدادية و بعضها يقومها لأجل كونها جسما نباتيا كقوى التغذية و التنمية و التوليد و بعضها لأجل كونها حيوانا كمبدإ الحس و الحركة الإرادية- و بعضها لأجل كونها إنسانا كمبدإ النطق و كل من الصور السابقة معدة لوجود الصورة اللاحقة ثم بعد وجود اللاحقة ينبعث عنها و يتقوم بها في الوجود فما كانت‌ [1] من الأسباب و الشرائط و المعدات أولا صارت أمثالها من القوى و التوابع و الفروعات أخيرا و تكون الصورة الأخيرة مبدءا للجميع و رئيسها و هي الخوادم و الشعب و سينكشف من تلك الأصول و مما سيأتي أن حقيقة [2] الفصول و ذواتها ليست إلا الوجودات الخاصة للماهيات التي هي أشخاص حقيقية فالموجود في الخارج هو الوجود لكن يحصل في العقل بوسيلة الحس أو المشاهدة الحضورية من نفس ذاته مفهومات كلية عامة أو خاصة و من عوارضه أيضا كذلك و يحكم عليها بهذه الأحكام بحسب الخارج- فما يحصل في العقل من نفس ذاته يسمى بالذاتيات و ما يحصل فيه لا من ذاته بل لأجل جهة أخرى يسمى بالعرضيات فالذاتي موجود بالذات أي متحد مع ما هو الموجود اتحادا ذاتيا و العرضي موجود بالعرض أي متحد معه اتحادا عرضيا و ليس هذا نفيا للكلي الطبيعي كما يظن‌ [3] بل الوجود منسوب إليه بالذات إذا كان‌

[1] يعني لها حصول تعاقبي قبل حصول مبدإ الفصل الأخير و حصول معه و حصول فيه- فالأول بنحو الإعداد و الثاني بنحو الفرعية و الثالث بنحو الانطواء و الاندماج من غير تكثر فأشار قدس سره بفرعيتها و أصليته إلى سر كون شيئية الشي‌ء بالفصل الأخير و الصورة الأخيرة- و هو كونه جامعا و واجدا لها بنحو أعلى فلا بأس بفقدانها بنحو التكثر و التشتت، س ره‌

[2] أي الحقائق التي يترتب عليها آثار الأشياء فهي الأشياء بالحمل الصناعي- و ماهيات الأشياء بالحمل الأولي، ن ره‌

[3] نعم هذا نفي للكلي الطبيعي من حيث هو كلي طبيعي لا من حيث هو فافهم، ن ره‌