فلا وجه لاتصافها بالموجودية الانتزاعية فضلا عن الوجود الحقيقي بل الماهية ينتزع من الوجود لا الوجود من الماهية فالحكم بأن هذا النحو من الوجود إنسان أولى من الحكم بأن ماهية الإنسان موجودة لأن الإنصاف بالشي‌ء أعم من أن يكون بانضمام الصفة إلى الموصوف في الوجود أو يكون وجود الموصوف بحيث ينتزع العقل منه تلك الصفة و كلا القسمين يستدعي وجود الموصوف في ظرف الإنصاف ضرورة- أن الشي‌ء ما لم يكن موجودا في الخارج مثلا لم يصح انضمام وصف إليه أو انتزاع حكم من الأحكام من نحو وجوده الخاص في الخارج كما بينه بعض أجلة المتأخرين- و الوجود قد دريت أنه الوجود لا الماهية فقد تحققت أن العلة كيف تكون علة بالذات أي بالحقيقة و كيف تكون علة بالعرض أي بالمجاز و لا نزاع لأحد في أن للعلة جعلا و تأثيرا في الممكن فالمجعول إما الوجود أو الماهية أو انضياف الماهية إلى الوجود و اتصاف أحدهما بالآخر و لما بين بطلان القسمين الأخيرين- فلم يبق إلا كون الوجود متعلق الجعل و الإفاضة دون غيره فقد وضح أن ليس في الخارج إلا الأشخاص الوجودية و قد بينا في مبحث الماهية أن الوجودات الخاصة الإمكانية هي بعينها مبادي الفصول الذاتية للحقائق فالعقل يعتبر و ينتزع- من الأشخاص الوجودية الجنس و الفصل و النوع و الذاتي و العرضي و يحكم بها عليها من جهة ذاتها أو عارضها الذي هو أيضا نحو من الوجود فلهذا [1]

[1] في كيفية التركيب من الأجزاء العقلية كما قال السيد المحقق الشريف أشكال و أقوال بعد اتفاقهم على تمايزها في العقل.

أحدها أن الأجزاء العقلية متعددة وجودا و ماهية في العين.

و ثانيها أنها في العين متعددة ماهية متحدة وجودا بناء على كونها أجزاء محمولة و الحمل هو الاتحاد في الوجود و تقدم الماهية على الوجود بالتجوهر.

و ثالثها أنها في العين متحدة ماهية و وجودا و أما الذي ذكره المصنف قدس سره فهو رابع الأقوال و هو أن لا تحقق لماهياتها في العين لا بنحو الوحدة و لا بنحو الكثرة بالذات و إن كان الكلي الطبيعي موجودا في العين بالعرض فليس المتحقق بالذات في العين إلا نحو وجود واحد بسيط ينتزع منه بحسب استعدادات للعقل لأجل تنبهه لمشاركات أقل أو أكثر صور متمايزة عند العقل- و ما تسمع منه قدس سره في هذا الكتاب و سائر كتبه أن الفصل الحقيقي هو الوجود الخاص يشير إلى قوله هذا و ارتضائه القول الرابع في هذا المقام، س ره‌