المحققين من أهل الكشف و اليقين أن الماهيات المعبر عندهم بالأعيان الثابتة- لم يظهر ذواتها و لا يظهر أبدا و إنما يظهر أحكامها و أوصافها و ما شمت و لا تشم رائحة الوجود أصلا معناه ما قررناه فالحكم على الماهية بالوجود و لو في وقت من الأوقات إنما نشأ من غشاوة على البصر و غلط في الحكم من عدم الفرق بين الشي‌ء- و ما يصحبه و يلزمه فكما أن لوازم الماهيات التي هي أمور اعتبارية لا يحتاج ثبوتها و الحكم بها على الماهية إلى جعل جاعل و تأثير علة لا علة الماهية و لا علة غيرها كما ذهبت إليه كافة الحكماء و المحققون و دلت عليه صريح عباراتهم و مسطوراتهم و من هذا القبيل تحقق مبادي الشرور و الأعدام عند الفلاسفة حيث لا يكون تحقق مبادي الشرور الذاتية عندهم بجعل و إفاضة من المبدإ الأعلى الخالي عن القصور المقدس- عن النقض في الأفعال تعالى عن ذلك علوا كبيرا فكذلك نقول لما حققنا و بينا أن أثر الجاعل و ما يترتب عليه ليس إلا نحوا من أنحاء الوجود و مرتبة من مراتب الظهور و لا ماهية من الماهيات بل الماهية يظهر بنور الوجود من دون تعلق جعل و إفاضة بها فالمتحقق و الصادر من المبدع الحق و الصانع المطلق إنما هو بالحقيقة الوجود دون الماهية فنسبة المعلولية إلى الماهية بالمجاز الصرف كنسبة الموجودية إليها.

و لا يتوهمن أحد أن نسبة الموجودية إلى الماهيات كنسبة الأبيضية إلى الجسم- حيث نحكم حكما صادقا على الجسم بأنه أبيض لأن مناط الحكم بالأبيضية على الجسم قيام وجود البياض بوجود الجسم قياما حقيقيا فالجسم في مرتبة وجوده- و إن لم يتصف بوجود البياض لكن يتصف به في مرتبة وجود البياض لأن وجود شي‌ء لشي‌ء- متأخر من وجود الموصوف و متوقف عليه بخلاف الحكم على الماهية بالموجودية إذ لا قيام للوجود بالماهية و لا وجود أيضا للماهية قبل الوجود و لا أيضا منتزع الوجود في نفس الماهية