للقوى الطبيعية و النباتية و الحيوانية حظ في التقويم لكانت إعراضا و هي جواهر- فيلزم أولا أن يكون الواحد بالنوع جوهرا و عرضا و ثانيا أن يكون صور البسائط مقومة للعناصر التي هي مواد بدن الإنسان فهي مقومة لمقوم بدن الإنسان مع أنها أعراض فيه على هذا الموضع هذا خلف.

قلت هذا عقدة تحل بالأصول‌ [1] التي سلفت منا فتذكر ليظهر لك جلية الحال ثم إن من المستحيل كون شي‌ء واحد جوهريا و عرضيا لشي‌ء واحد بعينه و لا استحالة في كونه جوهريا لشي‌ء و عرضيا لآخر و مما يجب أن يعلم هاهنا أيضا الفرق بين الجوهر و الجوهري و كذا العرض و العرضي فالجوهر جوهر في نفسه و لا يتغير كونه جوهرا بالمقايسة إلى شي‌ء آخر لأنه ليس من باب المضاف و كذا العرض و أما كون الشي‌ء جوهريا فهو من باب المضاف و الأمور النسبية التي لها هويات دون الإضافة مما لا يستنكر اختلاف إضافتها باختلاف ما يقاس إليه- فصور البسائط مقومة للبسائط و خارجة عن حقيقة كل من المواليد المعدنية و النباتية و الحيوانية و إن احتيجت إليها في حفظ كيفية المزاج المتوقف على الامتزاج بينها و كذا الكلام في صورة النبات فإنها مقومة للنبات لكن القوى النباتية من خوادم النفس الحيوانية و فروعها الخارجة عن حقيقة النفس و وجودها شرط في وجود الحيوان- و ليس بمقوم داخلي كما مر تحقيقه مستقصى فتذكره و تذكر أيضا أن كون حد الشي‌ء و شرح ذاته مشتملا على بعض المعاني اللازمة لا يوجب دخول معناه في ماهية المحدود و ذاته إذ ربما يكون‌ [2] للحد زيادة على المحدود و سيجي‌ء أيضا الفرق‌

[1] لأن النفس الناطقة التي هي مقومة لا تغاير القوى المتقدمة فتقويمها تقويمها و القوى طلائع من النفس و ظهورات منها و كلها منطو فيها و التقويم في عباراته هاهنا التحصيل و التكميل كما يقال الصورة مقومة للهيولى، س ره‌

[2] الأولى أن يقال ذكر الأجناس و الفصول في تحديد الإنسان بالجوهر القابل للأبعاد- النامي الحساس المتحرك بالإرادة الناطق ليس من زيادة الحد على المحدود و ليس من باب ذكر الشرائط و الفروع بل من باب ذكر الأجزاء و الشطور حين أخذ مراتبه بشرط لا و إن لم يكن كذلك حين أخذها لا بشرط فإنه في النظر الثاني وجود بسيط لا في الأول، س ره‌