و لم يشترط [1] أحد في التناقض كون الموضوع واحدا حقيقيا.

و أما [2] ثانيا فلأنا نسلم أن اتصاف الشي‌ء بأمر هو بعينه لاتصافه بآخر- غاية الأمر أن لا يصدق عليه اتصافه بآخر و لا يلزم‌ [3] منه أن يصدق عليه لا اتصافه بآخر.

و أما ثالثا فلانتقاضه باجتماع كل مفهومين متخالفين كالوجود و الشيئية في موضوع واحد من جهة واحدة لجريان خلاصة الدليل فيه فيلزم كون الاتصاف بهما تناقضا و لم يقل به أحد.

و أما رابعا [4] فلأن نقائض المعاني المصدرية و الروابط من المفهومات التي‌

[1] و السر فيه هو أن الموضوع الذي هو محل الأعراض التي تعرض له في الوجود و تباينه فيه يصدق عليه العرض بالعرض لا بالذات بمعنى أن الموصوف بالحقيقة إنما هو نفس العرض- فتعدد الموصوف بالحقيقة هو المصحح لصدق السواد و ما ليس بسواد بحمل في دون على على ذات واحدة صدقا بالعرض فأحسن التدبر لكي تجد الغرض، ن ره‌

[2] و إلا لكان الإثبات عين النفي و من المحققات أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، س ره‌

[3] أي صدقا ذاتيا اللهم إلا أن يراد الصدق العرضي، س ره‌

[4] يعني ربما يكون الشيئان نقيضين بحمل على أي مواطاة و لا يكونان نقيضين بحسب حمل في أي اشتقاقا لأن السواد و اللاسواد نقيضان بحمل على و ليسا نقيضين بحسب اجتماعهما في ثالث فإن السواد و الحركة يجتمعان في الآبنوس و الحركة مصدوقة اللاسواد فالسواد و الحركة متقابلان بحسب الكون النفسي و ليسا متقابلين بحسب الكون الرابط، س ره‌