من شأنها الحمل على الذوات اشتقاقا لا مواطاة إنما يعتبر بحسب هذا الحمل فنقيض صدور الشي‌ء من العلة رفع صدوره عنها لا لا صدوره كما أن نقيض وجود الشي‌ء أي كونه موجودا [1] عدمه لا لا وجوده و إن كان كل من اللاصدور و اللاوجود نقيضا- لنفس الصدور أو الوجود بحمل على لكن لا ضير في اتصاف الموضوع بهما على هذا الوجه لأنهما ليسا بنقيضين بحسب الحمل المذكور و لا يشتبه عليك أن هذا البحث غير وارد على ما حررنا به الحجة و حققنا الصدور من أنه ليس المراد منه المعنى المصدري الإضافي بل هو عبارة عن نفس الذات في العلة البسيطة كما لا يخفى على البصير المحذق و الزكي المدقق و سنعيد إلى هذا المقام في الربوبيات بزيادة تحقيق و تنقيح‌

فصل (14) في أن المعلول الواحد هل يستند إلى علل‌ [2] كثيرة

[1] الضمير في عدمه راجع إلى الكون لا إلى الشي‌ء أي نقيض الكون الرابط أي الكون في شي‌ء عدم ذلك الكون الرابط لا لا وجوده أي عدمه في نفسه فالنفسي من الوجود أو العدم نقيض النفسي و الرابط منهما نقيض الرابط و الحاصل منع قول المحقق فما اتصف بصدور لا فقد اتصف بلا صدور بأن نقيض اتصاف الشي‌ء بالصدور عدم اتصافه به لا اتصافه باللاصدور و إن كان اللاصدور نقيض الصدور مواطاة فلا بأس باتصاف الموضوع بهما لكن يخرج الجواب من كلام المحقق- و هو نفي الحيثيتين في العلة الوجوبية فلو اتصف البسيط الحقيقي الذي ليس فيه حيثية و حيثية بشي‌ء فهو عين الاتصاف بذلك أي هو بذاته معنون فلو اتصف بشي‌ء آخر و هذا الاتصاف غير ذاك كان ذلك البسيط غير نفسه و سيجي‌ء في الربوبيات أن اجتماع المتخالفين كالسواد و الحركة في البسيط- يرجع إلى اجتماع المتقابلين بحسب حمل على و لعله أشار إلى تصحيح قوله بقوله و سنعيد إلخ أو لم يتعرض له لاعتقاده أن كلام المحقق و أمثاله إنما هو في مفهوم الصدور أو الاتصاف و نحوهما- كما أشار بالمعاني المصدرية و قال و لا يشتبه عليك إلخ و قد علمت أنه لا يمكن تتميم القاعدة إلا باعتبار حقيقة الخصوصية كما أن تتميم القاعدة التالية لها أي عدم استناد المعلول الواحد- إلى علتين مستقلتين لا اجتماعا و لا تبادلا و لا تعاقبا مبني عليه أيضا، س ره‌

[2] لا يخفى أن المعلول بالذات من جهة أنه مرتبط بذاته و بنفسه إلى ذات العلة فهو نفس الارتباط و الانتساب و النسبة يختلف باختلاف طرف النسبة و اختلاف العلة مع كون المعلول واحدا بعينه يرجع بالحقيقة إلى عدم اختلاف النسبة مع كون طرف النسبة مختلفا و هو كما ترى و أما المعلول بالعرض و هو الماهية الكلية و الكلي الطبيعي فلا ضير فيه كما أفاده قدس سره و هذا إنما هو من جهة تعدد وجوده بتعدد الأفراد كما في العنصريات، ن ره‌