نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 2 صفحه : 180
فعله بالوجوب لأن الفاعل التام للشيء من حيث هو فاعل يستلزمه بل
يستصحه [يستصحبه] و يمكن حصوله فيه فلو كان شيء واحد قابلا و فاعلا لشيء لكان
نسبته إلى ذلك الشيء ممكنة و واجبة و هما متنافيان و تنافي اللوازم مستلزم لتنافي
الملزومين.
أقول و هذا أيضا إنما يجري في القوابل المستعدة الحاملة لإمكان
المقبولات فإنها تباين القوى الفعالة هذا في التركيب الخارجي و كذا يجري في
الماهيات الحاملة لإمكان الوجودات فإنها من حيث ذاتها بذاتها تغاير المقتضيات
للوجود و الفعلية هذا في التركيب الذهني و أما اتصاف الأشياء بلوازم ماهياتها فليس
هناك نسبة إمكانية إلا بالمعنى العام للإمكان فعلى ما حققناه لا يرد نقض الحجة
بلوازم الماهيات كما زعمه بعض كالإمام الرازي و صاحب المطارحات و كثير من
المتأخرين- حيث جوزوا كون البسيط قابلا و فاعلا مستدلين على جوازه بل على وقوعه
بأن الماهيات علل للوازمها و متصفا بها فالفاعل و القابل واحد إما أنها علل لتلك
اللوازم- فإن الملزوم لو لم يكن اقتضاؤه لذلك اللازم لنفسه و ماهيته لصح ثبوت
الملزوم عاريا عن تلك اللوازم عند فرض زوال عللها فلم يكن اللوازم لوازم هذا خلف و
إما أنها متصفة بها فلأن تلك اللوازم حاصلة فيها لا غير فالإمكان[1]حاصل في ماهيات
[1]قد مر أن الإمكان لكونه سلبا ليس لازما مصطلحا فليس هنا
فاعلية و منفعلية لأنه دون المجعولية إلا أن يراد الإمكان بمعنى تساوي الطرفين، س
ره
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 2 صفحه : 180