أقول أما صحة كون الشي‌ء قابلا لشي‌ء و فاعلا لشي‌ء آخر فليس مما جوزه الحكماء في البسيط حتى يرد به نقضا عليهم إذ مادة النقض غير متحققة فإن الذي يتوهم نقضا على القاعدة هو كون العقل متوسطا بين الواجب و سائر الممكنات بأن قبل منه و فعل فيها لكن ليس كون المعلول موجودا بقابليته للوجود أو تأثر المحل به فلا قابلية و لا مقبولية و لا تأثر هاهنا كما مر في مباحث الوجود بل المجعول هو نفس الوجود لا اتصاف الماهية به و قابليتها له في الواقع نعم ربما يحلل الذهن الموجود الممكن إلى ماهية و وجود فيحكم بأن الماهية قابلة للوجود على الوجه الذي مر ذكره من أخذ الماهية أولا مجردة عن الوجود مطلقا ثم اعتبار لحوق الوجود بها- فعند التجريد لها [1] عن الوجود كيف يكون فاعلا لشي‌ء فظهر أن القابلية- إذا كانت باعتبار الذهن فيقع الكثرة ذهنية لا غير و إذا كانت خارجية كانت الكثرة خارجية بين القابل و المقبول لكن القبول إذا لم يكن بمعنى الانفعال التأثري جاز- أن يكون عين الفعل و أما النقض بمعالجة النفس ذاتها فغير وارد إذ ليس هناك مجرد تغاير الاعتبارين فقط كالعاقلية و المعقولية بل تعدد الاعتبارين المتكثرين للذات الموصوفة بهما فالنفس بما لها من ملكة العلاج و صورة المعالجة مبدأ فاعلي و بما لها من القوة الاستعدادية البدنية مبدأ قابلي.

الحجة الثانية أن نسبة القابل إلى مقبوله بالإمكان‌

[2] و نسبة الفاعل إلى‌

[1] و لو سلم فحينئذ لا يكون بسيطا ففاعليته لوجوده و قابليته لماهيته، س ره‌

[2] الأولى تبديل الوجوب و الإمكان فعلا و قوة و هما يلازمان الوجدان و الفقدان و سوق البرهان هكذا أن نسبة القابل إلى مقبوله بالقوة و هي تستلزم فقدان القابل لمقبوله في نفسه و نسبة الفاعل إلى فعله بالفعل المستلزم لوجدانه حقيقة فعله و كمال وجوده و لو اتحد الفاعل و القابل لكان الشي‌ء في نفسه واجدا لأثره فاقدا له بعينه و هو محال و إنما قلنا إن الأولى هو التبديل لأن نسبة الوجوب إنما يتحقق بين الشي‌ء و علة التامة و أما الفاعل الذي هو إحدى العلل الأربع فلا نسلم كون نسبة الفعل إليه وحده بالوجوب اللهم إلا في المعلولات التي ليس لها من العلل إلا الفاعل كالمعلول المجرد الذي يكفي في صدوره إمكانه الذاتي و لا يحتاج من العلة إلى أزيد من الفاعل الذي هو بعينه غايته، ط مدة