responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 2  صفحه : 170

و إن كان استعمالهم له في العلل الفاعلية.

فلنتعمد إلى بيان تناهي العلل التي هي أجزاء من وجود الشي‌ء و يتقدمه بالزمان و هو المختص باسم العنصر لأنه الجزء الذي يكون الشي‌ء معه بالقوة فاعلم أولا أن الشي‌ء لو حصل بكليته في شي‌ء آخر فلا يقال لذلك الآخر إنه كان عن الأول مثل الإنسان فإنه بتمامه موجود في الكاتب فلا جرم لا يقال إنه كان عن الإنسان كاتب- فإذا متى كان الشي‌ء متقوما بشي‌ء آخر من جميع الوجوه فإنه لا يقال للمتقوم أنه كان عن ذلك المقوم و أيضا لو لم يحصل شي‌ء منه في شي‌ء آخر فإنه لا يقال لذلك الآخر أنه كان من الأول فلا يقال إنه كان من السواد بياض لأنه ليس شي‌ء من السواد موجودا في البياض فإذن متى كان حصول الشي‌ء بعد حصول شي‌ء آخر- من جميع الوجوه فإنه لا يقال للمتأخر إنه كان عن المتقدم فأما إذا حصل بعض أجزاء الشي‌ء في شي‌ء آخر و لم يحصل كل أجزائه فيه فهناك يقال لذلك الآخر إنه كان من الأول مثل ما يقال إنه كان من الماء هواء و ذلك لأن الشي‌ء الذي هو الماء لم يوجد بكليته في الهواء بل وجد جزؤه و كذلك يقال كان عن الأسود أبيض و كان عن الخشب سرير لأن الخشب لا يصير سريرا إلا إذا وقع فيه تغير ما- و يظهر من هذا أن الشي‌ء إنما يقال له إنه كان عن شي‌ء آخر إذا كان متقوما ببعض أجزائه و متأخرا عن بعض أجزائه و لا بد أن يجتمع فيه أمران أحدهما التقوم ببعض منه و الآخر أن لا يجتمع مع بعض آخر فإذا تقرر هذا الاصطلاح فقد ظهر أن مادة الشي‌ء قد يراد [1] به الجزء القابل للصورة و قد يراد به الذي من شأنه أن يصير جزءا قابلا لشي‌ء آخر كالماء إذا صار فيه هواء فإن الجزء القابل للصورة المائية صار قابلا للصورة الهوائية فنقول أما تناهي المواد بالمعنى الأول لأنه لو كان لكل‌


[1] و بعبارة أخرى المادة قد يراد بها الحاملة للصورة و قد يراد بها الحاملة للقوة يعني قوة الشي‌ء الذي هي مادة له و أيضا القابل و المادة قد يراد بهما المصاحب لوجدان الصورة- و قد يراد بهما المصاحب لفقدانها، س ره‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 2  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست