responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 2  صفحه : 171

قابل قابل آخر إلى لا نهاية لكان أجزاء الماهية الواحدة غير متناهية و ذلك‌ [1] محال و أما بيان تناهي المواد بالمعنى الثاني فلأن مادة الهوائية إذا أمكن أن يقبل صورة المائية فمادة الماء أيضا يصح أن يقبل الصورة الهوائية فإذا يصح انقلاب كل منهما إلى الأخرى و إذا كان كذلك فليس أحد النوعين أولى بأن يكون مادة الأخرى من الآخر بأن يكون مادة الأولى بل ليس‌ [2] و لا واحد منهما مقدما على الآخر في النوعية بل يجوز أن يكون شخص من المائية تقدم بشخصيته على شخص آخر من الهواء و نحن لا نمنع من أن يكون لكل مادة مادة أخرى بهذا المعنى لا إلى السابقة فلو لم تكن للصورة نهاية أي يكون كل شخص فهو إنما يتولد من شخص آخر قبله لأن هذه الأشخاص كأشخاص الحركة القطعية التي لا اجتماع فيها و لا امتناع في عدم انقطاعها [3] و أما تناهي العلل الصورية فهو جهتين أحدهما أن الصورة الأخيرة تكون علة للصورة- نهاية لم تكن للعلل نهاية و ثانيهما أن الصور أجزاء الماهية و يستحيل أن تكون الماهية واحدة أجزاء غير متناهية.

هداية:

اعلم أن المادة أي الذي‌ [4] يحصل فيه إمكان وجود الشي‌ء على قسمين لأن الحامل للإمكان إذا حدثت فيه صفة فحدوثها


[1] لا يقال هذا مصادرة إذ ليس الكلام إلا في محالية عدم تناهي أجزاء الماهية أعني المادة و الصورة فكأنكم قلتم لو كانت أجزاء الماهية غير متناهية كانت أجزاء الماهية غير متناهية لأنا نقول لا مصادرة لأن المادة و الصورة من الأجزاء الخارجية و المراد بالأجزاء في التالي الأجزاء العقلية و محالية عدم تناهيها مفروغ عنها لاستلزامه عدم تعقل الماهية و عدم كون التعاريف حدودا تامة و عدم تحقق الجنس العالي و غير ذلك، س ره‌

[2] بل ليس و لا واحد منهما محتاجا إلى المادة بمعنى الحاملة للقوة لأن كليات العناصر إبداعيات إنما المحتاج أشخاصها الزمانية و لا محذور في عدم تناهي المواد هنا لأنه تعاقبي، س ره‌

[3] هذا إنما يثبت استحالة التسلسل من جهة التصاعد من الناقصة إلى الكاملة و هكذا إلا من جهة التنازل من الكاملة إلى ما تقدمت عليها من الناقصة كما بينه في التبصرة السابقة، ط مدة

[4] أي المحل الذي يحصل فيه قد أشار قدس سره بالتفسير إلى أن هذا التقسيم للمادة بمعنى الحاملة للقوة المقدمة بالزمان لا الحاملة للصورة المقدمة بالطبع لئلا ينتقض قوله- فإن لم يوجب إلخ بالهيولى الأولى لأن حصول الصورة فيها لا يوجب زوال شي‌ء عنها مع أن الحاصل فيها صورة مقدمة و أيضا خرجت بالحدوث بطلان الهيولى المجردة، س ره‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 2  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست