لأن معنى التكافؤ أن يكون بإزاء كل معلولية علية و بإزاء كل علية معلولية و إن لم تزد لزم علية بلا معلولية ضرورة أن في جانب التناهي معلولية بلا علية و هو المعلول الأخير فيلزم الخلف لأن التقدير عدم انتهاء السلسلة إلى علة محضة.

الخامس قريب المأخذ مما سبق‌

و هو أنا نحذف المعلول الأخير من السلسلة المفروضة و نجعل كلا من الآحاد التي فوقه متعددا باعتبار صفتي العلية و المعلولية- لأن الشي‌ء من حيث إنه علة غيره من حيث إنه معلول فحصل جملتان متغايرتان- بالاعتبار إحداهما العلل و الأخرى المعلولات و لزم عند التطبيق بينهما زيادة وصف العلية ضرورة سبق العلة على المعلول فإن كل علة [علية] لا ينطبق على المعلول الذي في مرتبتها بل على معلول [لية] علتها المقدمة عليها بمرتبة لخروج المعلول الأخير و عدم كونه معروضا للعلية فلزم زيادة مراتب العلل بواحدة و إلا بطل السبق اللازم للعلية و معنى زيادة مرتبة العلية أن يوجد علة لا يكون بإزائه معلول و فيه انقطاع السلسلتين.

السادس برهان الحيثيات‌

و هو جار في العلل و المعلولات و في غيرهما من ذوات الترتب و الأوضاع تقريره أن ما بين معلول الأخير أو ما يشبهه و كل من الأمور الواقعة في السلسلة متناه ضرورة كونه محصورا بين حاصرين و هذا يستلزم تناهي السلسلة لأنها حينئذ لا تزيد على المتناهي إلا بواحد بحكم الحدس و أنه إذا كان ما بين مبدإ المسافة و كل جزء من الأجزاء الواقعة فيها لا تزيد على فرسخ فالمسافة لا تزيد على فرسخ إلا بجزء هو المنتهي إن جعلنا المبدأ مدرجا على ما هو المفهوم من قولنا سني ما بين خمسين إلى ستين و إلا فجزءين فيصلح الدليل‌ [1] المنظر

[1] لنعم ما صنع السيد الداماد قدس سره في القبسات حيث لم يكتف بكون الحكم حدسيا- فقال و القانون الضابط أن الحكم المستوعب الشمولي لكل واحد واحد إذا صح على جميع تقادير الوجود لكل من الآحاد مطلقا منفردا كان عن غيره أو ملحوظا على الاجتماع كان ينسحب ذيله على المجموع الجملي أيضا من غير امتراء و إن اختص بكل واحد واحد لشرط الانفراد كان حكم الجملة غير حكم الآحاد انتهى فالأول كالحكم بالإمكان على كل ممكن و التجدد و السيلان على كل حادث طبيعي و الثاني كالحكم على كل إنسان بإشباع رغيف إياه، س ره‌