غير مجتمعين في موضوع واحد و أما الإلهيون فقد اعتبروا في كل منهما قيدا آخر أما في المتضادين فكونهما في غاية التباعد و في الملكة و العدم أن يكون العدمي سلبا للوجودي عما من شأنه أن يكون في ذلك الوقت فكل من قسمي التقابل بالمعنى الأول أعم منه بالمعنى الثاني عموم المطلق من المقيد إلا أن المطلق من التضاد يسمى بالمشهوري لكونه المشهور فيما بين عوام الفلاسفة و المقيد بالحقيقي لكونه المعتبر في علومهم الحقيقية و الملكة و العدم بالعكس من ذلك حيث‌ [1] يسمون المطلق بالحقيقي و المقيد بالمشهوري و القدح الذي يلزم في انحصار التقابل في الأقسام الأربعة من تقابل الالتحاء و المرودة و تقابل البصر [2] و عدمه عن العقرب أو الشجر لكونه خارجا عن التضاد و عن الملكة و العدم على التفسير الأخص تفصوا عنه بأن الحصر إنما هو باعتبار المعنى الأعم أعني المشهوري‌ [3] من التضاد و الحقيقي من الملكة و العدم ليدخل أمثال ذلك فيه‌

بحث و مخلص:

و هاهنا إشكال من وجهين-

الأول أن الضدين في اصطلاح المنطق كما صرح به الشيخ الرئيس و غيره لا يلزم أن يكون كلاهما وجوديين‌

بل قد يكون أحدهما عدما للآخر

[1] هذا يؤيد ما ذكرناه من أن عقد الاصطلاح بعكس ما ذكره، س ره‌

[2] فلا يمكن إدخاله إلا في التضاد المشهوري الغير المعتبر فيه الوجودية إذ الشجر غير قابل للبصر لا باعتبار شخصه و لا باعتبار نوعه و لا باعتبار جنسه القريب أو البعيد كما لا يخفى إلا أن يراد بالجنس البعيد في الشجر جوهر الهيولى التي شأنها القابلية كما يقال إن الجوهر الجنسي في تعريف الإنسان ناظر إلى الهيولى و ليس في مورد القدح بالشجر إشكال إذ يدخل في تقابل السلب و الإيجاب أيضا، س ره‌

[3] حيث لا يعتبر فيه الوجودية فيدخل مورد القدح في التضاد المشهوري كما يمكن إدخاله في العدم و الملكة بالمعنى الأعم، س ره‌