معنى جنسي أو بعرضي غير لازم إن كانت الشركة في أمر نوعي إذا اللازم للنوع لازم للفرد فيتفق في الجميع و إن كان يجوز أن يكون المميز لها لازم الشخص- لا لازم النوع أو بتمامية و نقص في نفس الطبيعة المشتركة لما عرفت من وهن قاعدة المتأخرين في وجوب اختلاف حقيقة التام و الناقص مما سبق.

و الحق‌ [1] أن تشخص الشي‌ء بمعنى كونه ممتنع الشركة فيه بحسب نفس تصوره- إنما يكون بأمر زائد على الماهية مانع بحسب ذاته من تصور الاشتراك فيه فالمشخص للشي‌ء بمعنى ما به يصير ممتنع الاشتراك فيه لا يكون بالحقيقة إلا نفس وجود ذلك الشي‌ء كما ذهب إليه المعلم الثاني فإن كل وجود متشخص بنفس ذاته و إذا قطع النظر عن نحو الوجود الخاص للشي‌ء فالعقل لا يأبى عن تجويز الاشتراك فيه- و إن ضم إليه ألف مخصص فإن الامتياز في الواقع غير التشخص إذ الأول للشي‌ء بالقياس إلى المشاركات في أمر عام و الثاني باعتباره في نفسه حتى إنه لو لم يكن له مشارك لا يحتاج إلى مميز زائد مع أن له تشخصا في نفسه و لا يبعد أن يكون التميز يوجب للشي‌ء استعداد التشخص فإن النوع المادي المنتشر ما لم يكن المادة متخصصة الاستعداد لواحد منه لا يفيض وجوده عن المبدإ الأعلى.

فما نقل‌ [2] عن الحكماء أن تشخص الشي‌ء بنحو العلم الإحساسي أو المشاهدة الحضورية يمكن إرجاعه إلى ما قلناه فإن كل‌ [3] وجود خاص لا يمكن معرفته بذاته إلا بنحو المشاهدة.

[1] لما ذكر قدس سره شطرا من أبحاث الكلي شرع في بيان الجزئي إذ عقد الفصل لهما و تقيد التشخص في الموضعين بقوله بمعنى إلخ احتراز عن التشخص بمعنى الامتياز فإنه يحصل بالكليات و عن أمارات التشخص بمعنى نحو الوجود، س ره‌

[2] هم الذين يقولون إن الكلية و الجزئية بنحو الإدراك أي الإحساس و التعقل لا بتفاوت في المدرك فلا يرجع مذهبهم إلى أن الجزئية بالوجود إذ الإحساس لا يتعقل بالوجود نعم يستقيم في المشاهدة الحضورية و يمكن الجواب بأن مرادهم أن الإحساس واسطة في الإثبات للجزئية و التشخص الحقيقي و أما الواسطة في الثبوت للتشخص فهي الوجود أو مرادهم بالتشخص أمارته فكلامهم لا يأبى عن الإرجاع المذكور و لعله قدس سره لهذا استعمل لفظ الإمكان، س ره‌

[3] و ذلك أن حيثية الوجود الخارجي حيثية ترتب الآثار فيمتنع دخوله في الذهن الذي حيثيته حيثية انسلاب الآثار و هو العلم الحصولي و أما العلم الحضوري الذي حقيقته نحو حصول المعلوم بوجوده الخارجي للعالم فلا مانع من تعلقه بالوجود و هو الذي يريده رحمه الله بالمشاهدة و بهذا البيان يتم جواز حصول التشخص بالمشاهدة و أما حصول التشخص بالعلم الإحساسي فلا يخلو عن خفاء فإن الصورة العلمية الحاصلة لنا عند العلم بالجزئيات سواء كانت صورة إحساسية أو خيالية لا يأبى العقل بالنظر إلى نفسها مع الغض عن الخارج عن تجويز تحقق أكثر من مصداق واحد لها و إنما يمنع عن تحقق أكثر من واحد تنطبق عليه الصورة من جهة حكم نظري آخر كحكمه بامتناع اجتماع الأمثال أو كون الوجود مساوقا للتشخص و نحو ذلك- و أما نفس الصورة العلمية فلا تأبى عن الانطباق على كثيرين و إن كانت السعة في الصورة الحسية أو الخيالية كصورة زيد مثلا أقل مما في الصورة العقلية كصورة الإنسان مثلا هذا و لا يبقى إلا أن يقال إن العلم الحسي إنما يحصل بنوع من وجود الأعراض المحسوسة في العضو الحاس مماثلا لما في الخارج ثم النفس باتحادها مع البدن تتحد بها كما تتحد بالبدن- ثم يحصل لها علم حصولي في الحس المشترك يطابق هذا الذي اتحدت به نوع مطابقة و هذا النوع من الاتصال هو السبب في إبائه عن تجويز وقوع الشركة في العلم الإحساسي الحاصل بالحواس الظاهرية و أما الحاصلة بالحواس الباطنية كالعلم بالحب و البغض النفسانيين فتحقق العلم الحضوري فيها أوضح لأن لها نوعا من القيام بالنفس و اتحادا معها و أما الصور الخيالية فإنما يمنع الشركة فيه حكم العقل- بأنه صورة شخص خارجي يمتنع وقوع الشركة فيه لا أن المانع عن الشركة نفس الصورة الخيالية.

مع الغض عما عداها، ط مد