الأول و لا بما ليس بحاصل حتى يلزم المحذور الثاني و الحاصل أن تأثير العلة في حال حصول الحاصل بنفس ذلك التأثير و ذلك تحصيل للحاصل بنفس ذلك التحصيل- لا بتحصيل غيره و هذا غير مستحيل.

و بوجه آخر إن أريد بحال الحصول المعية الوجودية بين المؤثر و الأثر- نختار [1] أن التأثير في حال وجود الأثر و إن أريد المعية [2] الذاتية العقلية بينهما- نختار أن التأثير ليس في حال وجوده و لا في حال عدمه و لا يلزم شي‌ء من المحذورين- إذ تأثير العلة حال الوجود في ماهية المعلول من حيث هي لا من حيث هي موجودة أو معدومة و الماهية من تلك الحيثية ليست بينها و بين العلة مقارنة ذاتية لزومية- و أما الماهية الموجودة أو المعدومة فهي متأخرة عن مرتبة وجود العلة أو عدمها و مقارنة لها بحسب الحصول في الواقع فتدبر فيه‌ [3].

و للجدليين مسلك آخر وعر و هو أن تأثير العلة في حال حدوث الأثر [4] و هو غير حال الوجود و حال العدم و ربما زاد بعضهم غباوة و منع وجوب المقارنة بين العلة و المعلول‌ [5] و مثلوه بالصوت لأنه يوجد في الآن الثاني و يصدر من ذي الصوت في الآن السابق عليه.

[1] إنما لم يتعرض لدفع المحذور إذ المفروض أنه أريد بقوله في حال كذا المعية و لا محذور في المعية الوجودية بين المبدإ و أثره، س ره‌

[2] يعني أن التأثير متكافى‌ء رتبة مع الأثر و هذا باطل لأن التأثير في الماهية من حيث هي و لا مقارنة و لا مكافأة ذاتا بينها و بين مبدإ الأثر إذ لا شخصية لها و لا من شأنها المقارنة و أما من حيث وجودها أو عدمها فشأنها التأخر، س ره‌

[3] وجهه أن ليس المراد من قولنا تأثير العلة في الماهية من حيث هي أنها مجعولة بالذات بل لأنها مجلاة للتأثير أو أنها الأثر باصطلاح آخر كما ذكره في الشواهد الربوبية عند تقسيم الوجود إلى الوجود الحق و المطلق و المقيد فإنها كاسر القدم و أنها خيال الوجود، س ره‌

[4] لأن الحدوث مسبوقية الوجود بالعدم فهو نفس البعدية فكأن التأثير واقع في المفصل بين زماني الوجود و العدم لا في زمان الوجود و لا العدم و أنها كان وعرا لعدم جريانه في التأثير في المبدعات بل في مجموع العالم الطبيعي عندهم، س ره‌

[5] فيختار أنه في حال العدم و يجيب بأنه لا جمع بين النقيضين لأن التأثير في أول الحال و وجود الأثر في ثاني الحال لكنه محض الغباوة و صرف الخطإ لأنه حال البعد لا الفاعل، س ره‌