على رأيهم إحدى تلك الجهات كوجود المعلول و غير ذلك كالماهية الإمكان و الوجوب‌ [1] بالغير إنما صدر بالعرض بلا سبب ذاتي و إلا لزم إما صدور الكثير عن الأمر الوحداني- أو التركيب في الموجود الأول تعالى عن ذلك علوا كبيرا عظيما.

و بالجملة القدماء لهم ألغاز و رموز و أكثر من جاء بعدهم رد على ظواهر كلامهم و رموزهم إما بجهله أو غفلة عن مقامهم أو لفرط حبه لرئاسة الخلق في هذه الدار الفانية و طائفة ممن تأخر عنهم اغتروا بظاهر أقاويلهم و اعتقدوها تقليد الأجل اعتقادهم بالقائل و صرحوا القول بالاتفاق و ضلوا ضلالا بعيدا و لم يعلموا أن المتبع هو البرهان اليقيني أو الكشف و أن الحقائق لا يمكن فهمها عن مجرد الألفاظ فإن الاصطلاحات و طبائع اللغات مختلفة

عقود و انحلالات: إن للقائلين بالاتفاق متمسكات.

الأول‌ [2] أن وجود الأشياء لو كان بتأثير العلة فيها

لكان تأثيرها إما حال وجود الأثر أو حال عدمه و الأول تحصيل الحاصل و الثاني جمع بين المتناقضين.

و الحل يكون بالفرق بين أخذ الأثر في زمان الحصول و بين أخذه بشرط الحصول فالحصول في الأول ظرف و في الثاني سبب و شرط و لا استحالة في الأول بل هو بعينه شأن المؤثر بما هو مؤثر مع أثره فإن كل علة مؤثرة فهي مع معلولها زمانا أو ما في حكمه من غير انفكاك أحدهما عن الآخر في الوجود و كل علة مؤثرة فإنها تؤثر في معلولها في وقت الحصول لكن من حيث هو هو لا بما هو حاصل حتى يلزم المحذور

[1] هذا هو الوجود فكيف يكون الوجود صادرا بالذات لا الوجوب بالغير مع أنه قد سبق أن ما لزم من فرض وجوده التكرار فهو اعتباري كما نقله عن شيخ الإشراق قدس سره و لم يسلم ذلك في الوجود و الوجوب إلا أن يراد به هاهنا الوجوب الذي هو كيفية النسبة، س ره‌

[2] سيأتي في مباحث العلة و المعلول أن القول بالاتفاق ينافي إثبات الضرورة في الوجود و لا يتم إلا مع إنكار الوجوب و الامتناع إذ لو كان هناك رابطة ضرورية كان المربوط بها معلولا للمربوط إليها و بطل الاتفاق فالتجاؤهم إلى القياس و استدلالهم بمثل استحالة تحصيل الحاصل و استحالة اجتماع النقيضين غفلة عن ذلك، ط