responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 213

الثاني أن التأثير إما في الماهية أو في الوجود أو في اتصافها به‌

و الأول محال لأن ما يتعلق بالغير يلزم عدمه من عدم الغير و سلب الماهية عن نفسه محال و الثاني يستلزم أن لا يبقى الوجود وجودا عند فرض عدم ذلك التأثير فإن ظن أنه لا يلزم أن يكون الإنسان مثلا مع كونه إنسانا يصير موصوفا بأنه ليس بإنسان بل إنما ينتفي الإنسان و لا يبقى دفع بأن نفي الإنسان قضية [1] و لا بد من تقرر موضوعها حال الحكم فيكون الفاني هو الثابت فيكون الشي‌ء ثابتا و منفيا متقررا و غير متقرر و كذا الكلام في الوجود إيرادا و دفعا و الثالث غير صحيح لكون الاتصاف أمرا ذهنيا اعتباريا لا يجوز أن يكون أول الصوادر بالذات و مع ذلك ثبوته لكونه من النسب بعد ثبوت الطرفين على أن الاتصاف أيضا ماهية فيعود السؤال بأن أثر الجاعل نفس الاتصاف أو وجوده أو الاتصاف‌ [2] بالاتصاف بالوجود و كذا الكلام في الاتصاف بالاتصاف حتى يتسلسل الأمر إلى لا نهاية.

و يزاح في المشهور بأن الجعل يتعلق بنفس الإنسان و يترتب عليه الوجود و الاتصاف به لكونهما اعتباريين مصداقهما نفس الماهية الصادرة عن الجاعل- و الإنسان و إن لم يكن إنسانا بتأثير الغير لكن نفس ماهية الإنسان بالغير بمعنى أن مجرد ذاته البسيطة أثر العلة لا الحالة التركيبية بينها و بينها أو بينها و بين غيرها كقولنا الإنسان إنسان أو الإنسان موجود فالإنسان إنسان بذاته لكن نفسه من غيره و بين المعنيين فرق واضح فإذا فرض الإنسان على الوجه البسيط وجب إنسانيته بسبب الفرض وجوبا مترتبا على الفرض فيمتنع تأثير المؤثر فيه لأن وجوب الشي‌ء ينافي احتياجه إلى الغير فيما وجب لذاته و لاستحالة جعل ما فرض مجعولا أما قبل فرض الإنسان نفسه فيمكن أن يجعل المؤثر نفس الإنسان و لك أن تقول يجب‌ [3] نفس الإنسان و أردت به الوجوب السابق و قد ثبت الفرق بين الوجوبين السابق و اللاحق‌


[1] نعم و لكن سالبة بسيطة في المعنى أو نعبر بأنه لم يبق الإنسان، س ره‌

[2] الصواب أو اتصاف الاتصاف بالوجود، س ره‌

[3] أي بالمؤثر، س ره‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست