responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الإلهيات نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 28

الأدنى عندهم ظلال تابعة لجواهر العالم الأعلى في معنى الجوهرية لا في الوجود لأنه اعتباري و كذا ذهبوا إلى أن بعض الحيوانات أقوى في باب الحيوانية من بعض الآخر فإن فصل الحيوان المقوم لمهيته هو الحساس المتحرك فالذي حواسه أكثر و حركته أقوى كالفرس مثلا فهو أشد حيوانية من الذي حواسه أقل و حركته أضعف كالبعوضة و كذا الحرارات و السوادات متفاوتة بالأشد و الأضعف في نفس المعنى المشترك فيه و به و كل ذلك عندنا راجع إلى الوجود كما أشرنا إليه‌ قوله و لذلك يكون له علم واحد إلى آخره‌ هذا هو الذي أشار إليه في عنوان الفصل فإنه إذا ثبت و تبين أن الوجود حقيقة واحدة مشتركة بين جميع الأشياء و مع وحدته و اشتراكه بين الكل يكون مختلفا بالذات بحسب الوجوب و الإمكان و التقدم و التأخر و الكمال و النقص فلا جرم هاهنا علم يتكفل بمعرفة أحواله و أحوال أقسامه الذاتية و كما أن هذا الموضوع أمر شامل لجميع الأشياء و فيه ما هو مبدأ لجميع الأشياء فالعلم الباحث عن أحواله يجب أن يكون علما محيطا لجميع العلوم على اختلافها و فيه أيضا مبدأ سائر العلوم فافهم جدا قوله و جميع ما قيل في تعريف هذه‌ قد تعسر علينا أن نعرف حال هذه المفهومات الثلاثة أعني الواجب و الممكن و الممتنع الأعلى وجه العلامة المنبهة دون التعريف المحقق المفيد لما ليس عندنا فنقول على ما جرت العادة أن الممكن هو غير الضروري وجوده و عدمه أو الذي إذا فرض موجودا أو معدوما لم يفرض فيه محال ثم نقول الضروري هو أن لا يمكن أن يفرض معدوما أو الذي إذا فرض معدوما كان محالا ثم نقول المحال هو العدم أو الضروري الذي لا يمكن أن يوجد و الممتنع هو لا يمكن أن يكون أو هو الذي يجب أن لا يكون و الواجب هو الممتنع أن لا يكون أو ليس يمكن أن لا يكون و الممكن هو الذي ليس بممتنع أن يكون و أن لا يكون أو الذي ليس بواجب أن يكون و أن لا يكون و هذا كله كما ترى دور ظاهر و اعلم أن في بعض التعريفات المذكورة يلزم الخطاء من وجوه أخرى غير الدور من جملتها أنه ذكر أن الواجب ما يلزم من فرض عدمه محال و الواجب نفس ما عدمه محال و ليس لأجل محال آخر يلزم بل قد لا يلزم محال آخر أو لا يكون ما يلزمه أظهر و لا أبين من نفس عدمه أو نفس فرض عدمه و كذا ما يقال إن الممتنع ما يلزم من فرض وجوده محال فالمحال نفس الممتنع و هو تعريف الشي‌ء بنفسه و ليس امتناعه لما يلزمه ثم كثير من الأشياء يلزم من فرض وجودها أو عدمها محال لأمور أخرى فإذن ينبغي أن يوجد هذه الأشياء من الأمور البينة فلا يعرف شي‌ء منها و إن كان لا بد من التعريف فليؤخذ بعضها بينا بنفسه و لكن أولى هذه الثلاث لأن يتصور أولا هو الواجب ثم الممتنع ثم الممكن لأن الوجوب هو تأكد الوجود و الإمتناع تأكد العدم و الإمكان لا تأكد شي‌ء منهما و الوجود أعرف من العدم لأنه يعرف بذاته و العدم يعرف به فحاله أعرف من حال العدم و الحال الوجودي أعرف من حال العدمي‌ قوله فقد مر لك في أنولوطيقا إلى آخره‌ هذه لفظة يونانية موضوعة في لغة اليونانيين لأحد أقسام الحكمة الميزانية فإن أقسامها تسعة فنون في كل منها كتابا صنفه بعض الحكماء و لكل منها اسم يوناني الأول كتاب إيساغوجي صنفه فرفوريوس بين فيه معاني الألفاظ الخمسة للكليات الثاني قاطيغورياس صنفه أرسطاطاليس و كذا الكتب السبعة الباقية بين فيه المعاني المفردة الذاتية الشاملة لجميع الموجودات لا من حيث جهة وجودها و عدمها بل من جهة نفس معناها الثالث باريرميناس بين فيه تركيب المعاني المفردة بالإيجاب و السلب لتصير قضايا الرابع أنولوطيقا بين فيه كيفية تركيب القضايا حتى تصير قياسا منتجا مفيدا لعلم آخر الخامس أفوذوطيقا و يقال له أنولوطيقا الثاني أيضا يعرف فيه شرائط القياس و مقدماتها التي بها يصير برهانا منتجا لليقين السادس طونيقا تبين فيه شرائط القياس النافع في مخاطبة الجمهور و من يقصر فهمه عن تبيين البرهان في كل شي‌ء السابع سوفسطيقا و هو تعريف المغالطات الواقعة في الحجج و القياسات الثامن ريطوريقا بين فيه أحوال الأقيسة الخطابية المفيدة للظنون الحسية التاسع فوانيطقا يعرف فيه أحوال الأقيسة الشعرية المقيدة للتخيل إذا عرفت هذا فاعلم أن الشيخ ذكر في الفصل الرابع من المقالة الأولى من الفن الرابع المسمى بأنولوطيقا حال هذه الجهات أعني الضرورة و الإمكان و الامتناع و أقسام‌

كل منها فأقسام الضرورة كالضرورة الأزلية و الضرورة الذاتية ما دام وجود ذات الموضوع و الضرورة الوصفية ما دام الوصف أو بشرط الوصف و الضرورة الوقتية و غيرها و كذا أقسام الإمكان من العامي و الخاصي و الذاتي و الوقوعي و الاستقبالي و الاستعدادي و غير ذلك و أقسام الامتناع كأقسام الضرورة حذو النعل بالنعل‌ قوله و من تفهيمنا هذه الأشياء المذكورة في هذا الفصل التي من جملتها بيان المساواة بين الشيئية و الوجود و أن المعدوم ليس بشي‌ء و لا يوصف بشي‌ء و لا يخبر عنه بشي‌ء و أن هذه الاتصافات الواقعة في مثل قولنا العنقاء معدوم أو شريك الباري ممتنع ترجع إلى مفهومات عينها العقل فيصفها بأمور عقلية و إلا فعروض العدم للشي‌ء ليس إلا بطلانه رأسا

نام کتاب : الحاشية على الإلهيات نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست