responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الإلهيات نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 29

يتضح بطلان القول بإعادة المعدوم لأن أول شي‌ء محال يلزم فيه مع قطع النظر عن الحجج الدالة على استحالتها أنه يخبر عنه بالصفة الوجودية بل بالوجود لأن المعاد ضرب من الوجود كالمستأنف و قد فهمت أن المعدوم لا يوصف بصفة على الإطلاق سواء كانت سلبية أو إيجابية فضلا أن يوصف بصفة وجودية فكيف بنفس الوجود

[في امتناع اعادة المعدوم‌]

قوله و ذلك أن المعدوم‌ و اعلم أن هذه المسألة أي قولنا المعدوم لا يعاد بديهية أولية بعد تذكر معنى الوجود و العدم و الإعادة و ذلك لأن الوجود كما عرفت ليس إلا نفس هوية الشي‌ء الوجودي و كذا العدم ليس إلا بطلان الشي‌ء المسمى بالمعدوم فكما لا يكون لشي‌ء واحد إلا هوية واحدة فكذا لا يكون له إلا وجود واحد و عدم واحد فلا يتصور وجودان لذات واحدة بعينها و لا فقدان لشخص واحد بعينه فإن المعدوم لا يعاد كيف و إذا كانت الهوية الشخصية المعادة هي بعينها الهوية المبتدأة على ما هو المفروض فكأن الوجود أيضا واحد فإن وحدة الهوية عين وحدة الوجود و قد فرض متعددا هذا خلف و يلزم أيضا أن يكون حيثية الابتداء حيثية الإعادة مع كونهما متنافيان هذا محال و قس عليه تكرر عدم شي‌ء واحد بعينه فهذا القدر كاف للمستبصر و لا حاجة إلى ما ثخنوا به الكتب من الأدلة التي ليست إيضاحها أزيد مما ذكرناه و لهذا حكم الشيخ بالبداهة على قولنا المعدوم لا يعاد كما سيصرح به و استحسنه الخطيب الرازي حيث قال كل من رجع على فطرته السليمة و رفض عن نفسه الميل و العصبية شهد عقله الصريح بأن إعادة المعدوم على التنبيه أول ممتنع لكن ذكر الوجه الأول ما يلزم فيه من اتصاف المعدوم بالوجود و ذكر الوجه الثاني للتنبيه على لزوم محال آخر قوله و ذلك أن المعدوم إذا أعيد إلى آخره‌ تقريره أنه لو جاز إعادة المعدوم بعينه لجاز أن يوجد معه ابتداء ما يماثله في المهية و جميع العوارض لأن حكم الأمثال واحد و لأن وجود فرد لكل من هذه الصفات من الممكنات و اللازم باطل لعدم التميز بينه و بين المعاد لأن التقدير اشتراكهما في المهية و جميع العوارض فلو كان الفرق بأن أحد المثلين هو الذي كان معدوما و المثل الآخر ليس الذي كان معدوما رجع إلى أن هذا في حال العدم كان غير ذلك فقد صار المعدوم موجودا إذ صار مخبرا عنه كما سبق و اعترض عليه بوجهين أحدهما أن عدم التميز في نفس الأمر غير لازم كيف و لو لم يتميزا لم يكونا شيئين و عند العقل غير مسلم الاستحالة إذ ربما يلتبس على العقل ما هو متميز في الواقع و ثانيهما أنه لو تم هذا الدليل لجاز وقوع شخصين متماثلين ابتداء بعين ما ذكرتم و يلزم عدم التميز و حاصله أنه لا تعلق لهذا البحث بإعادة المعدوم أقول الجواب أما عن الأول فبأن التميز بين شيئين بحسب نفس الأمر لا ينفك عن التخالف إما في المهية و إما في العوارض الشخصية فإذا لم يكن لم يكن و قوله لو لم يتميزا لم يكونا شيئين من باب أخذ المطلوب في بيان نفسه لأن الكلام في أنه مع تجويز الإعادة لشي‌ء و فرض مثله معه لم يكونا اثنين لعدم الامتياز بينهما مع أن أحدهما معاد و الآخر مستأنف و أما عن الثاني فبأن فرض الشيئين من جميع الوجوه حيثما كان و إن كان دفعا للامتياز الواقعي لكن فيما نحن فيه يلزم ذلك مع تحقق الامتياز الواقعي بمجرد وضع الإعادة قوله و على أنه لو أعيد هذا وجه آخر في استحالة إعادة المعدوم و هو أنه لو جاز إعادة المعدوم بعينه أي بجميع لوازم شخصيته و توابع هويته لجاز إعادة الوقت الأول لأنه من جملتها و لأن الوقت أيضا معدوم فيجوز إعادته لعدم التفرقة بين الزمان و غير الزمان في تجويز الإعادة أو بطريق الإلزام على من يعتقد هذا الرأي لكن اللازم باطل لإفضائه إلى كون الشي‌ء مبتدأ من حيث إنه معاد إذ لا معنى للمبتدإ لا الموجود في وقته ففيه مفاسد أربعة تقدم الشي‌ء على نفسه بالزمان و هو في الاستحالة كتقدمه على نفسه بالذات و جمع بين المتقابلين و منع لكونه معادا لأنه الموجود في الوقت الثاني لا الموجود في الوقت الأول و رفع للتفرقة و الامتياز بين المبدإ و المعاد حيث لم يكن معادا إلا من حيث كونه مبتدأ و الامتياز بينهما ضروري و هذا الوجه لا يبتني على كون الزمان من المشخصات بل يكفي كونه من الأمور التي هي أمارات للتشخص و لوازم للهوية العينية التي لها أمثال من نوعها واقعة في الأحياز و الأوضاع و الأزمنة و اعترض على هذا الدليل بأنا لا نسلم أن ما يوجده في الوقت الأول يكون مبتدأ و إنما يلزم ذلك لو لم يكن الوقت أيضا معادا ثم بهذا الكلام أورد على ما يقال لو أعيد الزمان بعينه لزم التسلسل لأنه لا مغايرة بين المبتدإ و المعاد و المهية و لا بالوجود و لا

بشي‌ء من العوارض المشخصة و إلا لم يكن له إعادة بعينه بل بالسابقية و اللاحقية بأن هذا في زمان سابق و هذا في زمان لاحق فيكون للزمان زمان فيعاد بعد العدم و يتسلسل أقول في دفعها أنه لا يحتجبن عن فطانتك أن السبق و الابتداء و اللحوق و الانتهاء من المعاني الذاتية لأجزاء الزمان كما حقق في مقامه و بالجملة وقوع كل جزء من أجزاء الزمان حيث وقع أو يقع من الضروريات الذاتية للهوية الزمانية لا يتعداها و كذا نسب كل جزء إلى غيره من بواقي الأجزاء فلو فرض وقوع يوم الخميس يوم الجمعة كان مع فرض وقوعه يوم الجمعة يوم الخميس و كذا لو فرض وقوع أمس في الغد كان مع كونه في الغد أمس‌

نام کتاب : الحاشية على الإلهيات نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست