responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الإلهيات نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 27

لو كان جنسا لزم أن يكون الفصل المقسم للجنس مقوما لمهيته و ذلك لأن حاجة الجنس إلى الفصل ليس في تقرر مهية و تقويم معناه بل في تحصيل وجوده و ذلك إنما يتصور فيما ليس معناه و مهيته عين الوجود و أما الذي حقيقة معناه نفس الموجود فلو كان جنسا لاحتاج إلى فصل مقسم و شأن الفصل المقسم تحصيل وجود الجنس و إذا كان الوجود نفس معناه كان الفصل مقررا لمعناه و مقوما لمهيته فلزم كون المقسم مقوما هذا خلف و بمثل هذا البيان يظهر نفي كون الوجود نوعا لأفراده لأن حاجة الطبيعة النوعية إلى المشخص كحاجة الطبيعة الجنسية إلى الفصل في أنها ليست إلا في تحصيل الوجود لا في تقرير المهية و هذا إنما يتصور فيما ليست حقيقية حقيقة الوجود فالوجود كما ليس بجنس ليس بنوع و إذا لم يكن جنسا و لا نوعا فليس بعرض عام و لا خاص إذ كل منهما و إن كان عرضا بالقياس إلى غيره فهو نوع بالقياس إلى أفراده الذاتية فكل ما ليس بنوع ليس بعرض و أما الفصل فإن أريد به الفصل الحقيقي المنطقي فجاز أن يكون الوجودات الخاصة فصولا و صور الأشياء محصلة الوجود و إلا فهو أيضا مهية كلية و الوجود زائد عليه ليس نفسه فاعلم بهذه الأصول فإنها أجدى من تفاريق العصي‌ قوله فإنه معنى متفق فيه إلى آخره‌ يعني أن الوجود مقول بالاشتراك المعنوي على الأشياء كلها و هذا قريب من الأوليات و إن تصدى المتأخرون من المتكلمين و غيرهم بيانه بوجوه عديدة مشهورة فإن العقل يجد بين موجود و موجود من المناسبة و المشابهة ما لا يجد مثلها بين موجود و معدوم فإذا لم يكن للوجودات متشاركة في المفهوم بل كانت متباينة من كل الوجوه كان حال بعضها مع البعض كحال الوجود مع العدم في عدم المناسبة و ليس هذا الأجل إلا محامد في الاسم حتى لو قدرنا أنه وضع لطائفة من الموجودات و المعدومات اسم واحد و لم يوضع للموجودات اسم واحد أصلا لم يكن المناسبة بين القبيلتين كالمناسبة بين الموجودات الغير المتحدة في الاسم كما حكم به صريح العقل و العجب أن من قال بعدم اشتراك الوجود بين الموجودات فقد قال باشتراكه من حيث لا يشعر لأن الوجود في كل شي‌ء لو كان بخلاف الوجود في الآخر لم يكن هاهنا بشي‌ء واحد يحكم عليه بأنه غير مشترك فيه بل يكون هاهنا مفهومات لا نهاية لها و لا بد من اعتبار واحد واحد منها ليعرف أنه هل هو مشترك فيه أم لا فلما لم يحتج إلى ذلك علم أن الوجود مشترك فيه و أيضا الرابطة في القضايا و الأحكام ضرب من الوجود و هي في جميع الأحكام مع اختلافها في الموضوعات و للمحمولات أمر واحد قوله على التقديم و التأخير إلى آخره‌ أنحاء التشكيك ثلاثة الأولوية و الأقدمية و الأشدية و مقابلاتها و الوجود جامع لوقوع هذه الثلاثة فيه فإنه في بعض الموجودات مقتضى ذاته دون بعض كالواجب تعالى و الممكن و في بعضها أقدم بحسب الذات من بعض كالعلل و معلولاتها و في بعضها أتم و أقوى من بعض كالجوهر و العرض و المفارق و المادي من الجوهر و القار و غير القار من العرض و اعلم أن المشائين إذا قالوا إن العقل مثلا مقدم على الهيولى بالطبع أو كل واحدة من الهيولى و الصورة مقدمة بالطبع أو بالعلية على الجسم فليس مرادهم من هذا أن مهية شي‌ء من هذه الأمور متقدمة على مهية الآخر أو حمل الذاتي كالجوهر على العقل و الهيولى و على الجسم و جزئيه بتقدم و تأخر بل المراد أن وجود ذلك مقدم على وجود هذه و وجود الجسم مؤخر عن وجود جزئيه و تحقيق ذلك أن التقدم و التأخر في معنى ما يتصور على وجهين أحدهما أن يكونا بنفس ذلك المعنى حتى يكون ما به التقدم هو بعينه المعنى الذي فيه يقع التقدم و كذا التأخر بنفس ذلك المعنى الذي فيه التأخر كالتقدم و التأخر الواقعين بين أجزاء الزمان و فيه و ثانيهما أن لا يكون كذلك بل يفترق المعنى الذي فيه التقدم عن المعنى الذي به التقدم و كذا في التأخر كتقدم الإنسان الذي هو الأب على الإنسان الذي هو الابن و كتقدم الجوهر العقلي على الجوهر النفسي فإن ما فيه التقدم و التأخر في الأول ليس معنى الإنسانية المقول عليهما بالتساوي بل معنى آخر هو الزمان و في الثاني ليس الجوهرية المقول عليهما بالتساوي بل الوجود فالحق أن ما فيه التقدم كما به التقدم في غير الوجود إنما يكون بواسطة الوجود و أما في الوجود فهو من جهة

نفسه لا بسبب شي‌ء آخر غيره فكما أن بعض الأجسام متقدم على بعض لا في الجسمية كما برهن عليه بل في الوجود فكذلك إذا قيل إن العلة مقدمة على المعلول فمعناه أن وجودها متقدم على وجوده في الوجود و به و كذا تقدم الاثنين على الثلاثة فإن لم يعتبر الوجود فلا تقدم و لا تأخر فالتقدم و التأخر و الكمال و النقص و الشدة و الضعف في الوجودات بنفس هوياتها لا بأمر آخر و في الأشياء و المهيات بواسطة وجوداتها لا بأنفسها و من هاهنا بين البرهان على أن للموجود أفرادا حقيقية عينية و ليس مجرد هذا المفهوم العام النسبي بل له أفراد هي أصول الحقائق مع اشتراكها في معنى واحد و العجب من بعض أجلة المتأخرين أن الوجود عنده أمر انتزاعي تعدده بنفس ما أضيف إليه من الأمور كسائر الإضافيات و أن للجعول عنده و كذا الجاعل هو المهية دون الوجود على أنه نفى التشكيك بالأقدمية عن المهيات و ذهل عن أنه يلزم عليه التناقض فيما إذا كان جوهر سببا لجوهر آخر كالعقل للصورة و الصورة للمادة و أما أتباع الإشراقيين ممن قالوا باعتبارية الوجود فعندهم أن الجاعلية و المجعولية بين المهيات و جوزوا التشكيك بالأقدمية و غيرها في المعاني الذاتية كالجوهرية بين الجواهر فجواهر العالم‌

نام کتاب : الحاشية على الإلهيات نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست