responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسرار الآيات و أنوار البينات نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 99

آيات القرآن، يجد أعيان العالم و صور الكائنات متبدلة و تعيناتها متزايلة مترادفة خلقا بعد خلق، سيالة طورا بعد طور إلى طريق الآخرة، و لهذا سمى اللّه تعالى هذا الكون الدنياوي لهوا و لعبا، لأن أكوانها متبدلة كالحركة، و المتحرك بما هو متحرك شأنه التأدي إلى أمر آخر، فإذا نظر إليه مع قطع النظر عما يئول إليه كان لهوا و عبثا باطلا. و أما الدار الآخرة فلكون وجودها و وجود ما فيها وجودا علميا و صورة إدراكية بالفعل، و كل صورة إدراكية بالفعل وجودها عين الحياة، فلا محالة كلما في الآخرة حيوان محض، حياته عين ذاته، ليست كأبدان هذا العالم التي حياتها عارضة لها واردة عليها من خارج، فهي لا محالة ميتة في ذاتها تقبل صفة الحياة من الأرواح النفسانية المتعلقة بها.

و أما أجساد الآخرة و أشكالها فهي بعينها النفوس المتصورة بتلك الصور بحسب ملكاتها و أخلاقها المكتسبة، فالجسد و النفس هناك شي‌ء واحد كما يتضح لك في عالم المعاد و حشر الأجساد إن شاء اللّه. و قوله في الروم:

«ما خَلَقَ اللَّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِّ» أي بما عند اللّه من حقائقها العلمية و صورها العقلية، كما أثبتها الأقدمون من الحكماء كأفلاطون و من قبله، و أجل مسمى أي بحسب وجودها الطبيعي الكوني، لما علمت مرارا أن هذا الوجود زماني متدرج في الكون، و التدرج في الكون لغاية طبيعية لا محالة، فينقطع بالضرورة لدى الغاية، و تلك الغاية إن كانت من الأكوان الخلقية فيعود الكلام إلى غايتها أيضا، فأما أن يكون لكل غاية غاية ذاتية إلى ما لا نهاية، ففي ذلك إبطال للغاية إذا كان الكل أوساطا و إثبات للعبث و الجزاف في خلق هذا العالم، أو ينتهي إلى غاية خارجة عن هذه الأكوان الخلقية، و هو المطلوب.

فغاية الأكوان الخلقية أكوان عقلية ينتهي الأمر إليه و قوله:

«اللَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» أي يوجدهم في عالم الخلق و التقدير و المساحة. و إنما أتى بصيغة المضارع، لما علمت أن وجود كل خلق مسبوق بعدم زماني ثم يعيدهم إلى عالم الآخرة ثم إليه ترجعون بفناء

نام کتاب : أسرار الآيات و أنوار البينات نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست