الكل و الصعقة الكلية. قوله: «وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّماءُ وَ الْأَرْضُ بِأَمْرِهِ» لأن قوامها بمباديها العقلية و صورها القضائية الإلهية كما ذهب إليه أفلاطون و من قبله، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض بانقطاع الآجال و انقضاء الأحوال و نفاد القوى الجسمانية، إذ أنتم تخرجون من المحابس الكونية و المقابر الطبيعية إلى فضاء الآخرة و أرض المحشر. و قوله تأكيدا لما سبق و تقريرا:

«وَ هُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ» في سلسلة البدو و الرجوع، «وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ» لأن الرجوع إلى الفطرة الأصلية أنسب من الخروج عنها. و قوله في لقمان: «وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ، كُلٌّ يَجْرِي إِلى‌ أَجَلٍ مُسَمًّى» كما في سورة الملائكة تأكيدا و تقريرا «وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ، كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى» أي مقدر معلوم عند اللّه، و لغاية محدودة. و النكتة في أن قال في لقمان‌ إِلى‌ أَجَلٍ مُسَمًّى‌ و في الملائكة لِأَجَلٍ مُسَمًّى‌، أن الغاية كما حقق في مباحث العلة و المعلول لها اعتباران: اعتبار أنها ما ينتهي إليه الفعل، و اعتبار أنها ما لأجله الفعل، فبالاعتبار الأول يقع التعدي بإلى، و بالاعتبار الثاني يقع باللام، و ذلك لأن القوى العمالة في تلك الأجرام العالية قوى جسمانية متناهية الوجود و التأثير، فلا بد من وقوفها و اندراسها و انتهائها إلى غاية عقلية يتصل بها و ينقلب إليها.

و بيان ذلك بوجه آخر عقلي، أن محرك الأفلاك و مجرى الكواكب فاعل حكيم و قادر عليم هو أرفع من الطبيعة، مختار في صنعه و قدرته، و كل فاعل كذلك لا بد أن يكون لفعله غرض عقلي و فائدة حكمية تترتب عليه و الغرض إن لم يحصل وقتا من الأوقات و لم يكن مما ينتهي إليه الفعل فلم يكن غرضا صحيحا، و محرك هذه الأجرام العالية يمتنع أن يكون تحريكه إياها عبثا و جزافا، كما قال: «وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما لاعِبِينَ» فإذن لا بد أن يكون خلق الأفلاك و تحريكها إلى غرض واجب البلوغ إليه، و إذا بلغ الفاعل بفعله غرضه فسبيله لا محالة أن يمسك عن فعله، فمحرك الأفلاك و مجرى الكواكب سبيله أن يمسك عن تحريكها و إدارتها و يقطع الفعل و العمل، فإذا أمسك عن فعله و عمله وقفت الأفلاك عن الدوران و