إليها الأمر 4- إلّا
الاستقلال و الغنى 5؛ و ليس لوجود المعلول إلّا التعلّق الذاتيّ بوجود العلّة 6، و
الفقر الذاتيّ إليه، و التقوّم به؛ و من الضروريّ أنّ المستقلّ الغنيّ المتقوّم
بذاته، قبل المتعلّق الفقير المتقوّم بغيره؛ فوجود المعلول حادث بهذا المعنى،
مسبوق بوجود علّته؛ و وجود علّته قديم بالنسبة إليه، متقدّم عليه. 7
أي: العلّة التي هي علّة
على الإطلاق، بخلاف سائر العلل، التي هي معلولة بالنسبة إلى ما فوقها، و إن كانت
علّة بالنسبة إلى ما دونها.
4- قوله قدّس سرّه:
«ينتهي إليها الأمر»
في النسخ: «إليه الأمر»، و
الصحيح ما أثبتناه.
5- قوله قدّس سرّه: «ليس
للعلّة ... إلّا الاستقلال و الغنى»
أي: الاستقلال بالنسبة إلى
معلولها- بمعنى عدم حاجتها إليه- و إن كانت محتاجة إلى أمر آخر هو علّتها. و أمّا
الاستقلال المطلق فهو ينحصر فيه تبارك و تعالى.
و من هنا يظهر: أنّ الحدوث
و القدم بهذا المعنى نسبيّ، فقد يكون القديم بالحقّ بالنسبة إلى أمر، حادثا بالحقّ
بالنسبة إلى أمر آخر؛ كالصادر الأوّل مثلا، فإنّه قديم بالنسبة إلى الصادر منه، و
إن كان نفسه حادثا بالنسبة إليه تعالى، كما أنّ الحادث بالحقّ بالنسبة إلى أمر، قد
يكون قديما بالنسبة إلى آخر.
هذا بناء على اعتبار
الرابط مستقلّا. و أمّا مع قطع النظر عن هذا الاعتبار، فالاستقلال منحصر فيه
تعالى. و يستتبع ذلك انحصار الحدوث بالحقّ في وجود ما سواه بالنسبة إليه تعالى.