الفصل السابع في الحدوث و القدم بالحقّ‌

الحدوث بالحقّ مسبوقيّة وجود المعلول بوجود علّته التامّة، باعتبار نسبة السبق و اللحوق بين الوجودين 1، لا بين الماهيّة الموجودة للمعلول و بين العلّة 2، كما في الحدوث الذاتيّ.

و ذلك أنّ حقيقة الثبوت و التحقّق في متن الواقع، إنّما هو للوجود، دون الماهيّة؛ و ليس للعلّة- و خاصّة العلّة المطلقة 3 الواجبة التي ينتهي ................ ..

1- قوله قدّس سرّه: «بين الوجودين»

اللّام للعهد، أي: بين وجود المعلول و وجود العلّة و لكن بما أنّ الأوّل وجود رابط و الثاني وجود مستقلّ، كما سيصرّح قدّس سرّه بذلك.

2- قوله قدّس سرّه: «لا بين الماهيّة الموجودة للمعلول و بين العلّة»

كلّ ذي ماهيّة فهو موجود مستقلّ، لما تقدّم في الفصل الأوّل من المرحلة الثانية، من أنّ الوجودات الرابطة لا ماهيّة لها، ففي الحدوث الذاتيّ تكون نسبة السبق و اللحوق بين موجودين مستقلّين غير رابطين. و أمّا في الحدوث بالحقّ فالنسبة إنّما هي بين وجود رابط و وجود مستقلّ، حيث إنّ المعلول وجود رابط موجود في المرتبط به، و هو العلّة و متقوّم به لا استقلال له بوجه من الوجوه، و بعبارة أخرى: هو شأن من شؤون العلّة و تجلّ من تجلّياته.

3- قوله قدّس سرّه: «خاصّة العلّة المطلقة»