الفصل الثاني في ملاك السبق و اللحوق في كلّ واحد من الأقسام 1

و المراد به- كما اشير إليه في الفصل السابق- هو الأمر المشترك فيه بين المتقدّم و المتأخّر، الّذي يوجد منه للمتقدّم ما لا يوجد للمتأخّر، و لا يوجد منه شي‌ء للمتأخّر إلّا و هو موجود للمتقدّم.

فملاك التقدّم و التأخّر بالرتبة هو النسبة إلى المبدء المحدود 2؛ كاشتراك الإمام و المأموم في النسبة إلى المبدء المفروض، من المحراب أو الباب، مع تقدّم الإمام لو كان‌

1- قوله قدّس سرّه: «في ملاك السبق و اللحوق في كلّ واحد من الأقسام»

اختلفوا في أنّه هل يكون للتقدّم- و كذا للتأخّر- في جميع أقسامه معنى واحد فيكون مشتركا معنويّا. أم له معان مختلفة، فهو مشترك لفظيّ. ذهب المصنّف- رضوان اللّه تعالى عليه- تبعا لصدر المتألّهين قدّس سرّه إلى الأوّل، و من هنا فسّر التقدّم و التأخّر بقول مطلق باشتراك شيئين في أمر يوجد منه لأحدهما ما لا يوجد للآخر و لا يوجد منه للآخر شي‌ء إلّا و الأوّل واجد له. و يلزمه أنّه لا بدّ في جميع أقسام السبق و اللحوق من أمر يكون مشتركا فيه بين المتقدّم و المتأخّر، و يسمّى ملاك السبق و اللحوق.

2- قوله قدّس سرّه: «هو النسبة إلى المبدء المحدود»

أي: مبدء معيّن. و في استعمال لفظة «محدود» بصيغة اسم المفعول تلويح إلى أنّ المبدء ليس في نفسه أمرا متعيّنا، و إنّما يتعيّن بتعيين معيّن. ففيه إشارة إلى أنّ مبدئيّته باعتبار المعتبر. فيساوق قولهم: «مبدء محدود» قولهم: «مبدء مفروض».